فضائح الفساد تضرب حكومات الشرق الأوسط

ارتبطت ثورات الربيع العربي التي هبت على المنطقة ولم يهدأ صفيرها بعد بتورط أنظمة الحكم في كل من: مصر، وليبيا، وتونس، واليمن، وسوريا في قضايا فساد متنوعة ومتشعبة.
وتعد شرارة «الفساد» هى معول الهدم الذي تستخدمه الشعوب وتزكية القوى الأجنبية ذات المصلحة لاشعال ثورات الغضب في البلاد.

ومن هذا المنطلق ينتظر أن يشهد الشرق الأوسط جولة جديدة من الاحتجاجات والثورات وبخاصة في كل من: تركيا التي يتنقل نظامها بين فضائح مالية وسياسية متعددة، وايضاً: باكستان واسرائيل لتورط نظامهما في فضائح فساد متكررة قد تطيح بهما مثلما جرى في تايلاند التي تجسد نموذجا صارخاً في قلب آسيا يعتبره البعض هى شرارة الاحتجاجات في قارة آسيا سبقت ما جرى في المنطقة العربية.

 

المسمار الأخير فى نعش «أردوجان»

 

هل تعصف فضائح الفساد برئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان؟ وهل تكون الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالى هى بداية النهاية لرئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي؟
الكثير من الأسئلة حول أردوجان وحزبه تدور فى أذهان الناس داخل وخارج تركيا خاصة أنه شخصية مثيرة للجدل وله عدد من المواقف التى جعلت الكثيرين ينتظرون سقوطه وجاءت فضيحة الفساد المالى التى ارتبطت بأسماء مقربة منه فى البداية، ثم بعد ذلك طالته هو شخصيا بعد تسريب مكالمة له قيل أنه ناقش خلالها مع ابنه كيفية إخفاء مبالغ كبيرة من المال لتؤثر بشكل غير مسبوق على صورته وشعبيته وتحدث انقسامات داخل حزبه. بل إن البعض يرى أن حكومة أردوجان فقدت شرعيتها تماما عقب هذه التسريبات.
وأثارت التسجيلات الصوتية دعوات جديدة لاستقالة الحكومة، حيث وصف كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، أردوجان بأنه «رئيس اللصوص» كما خرج الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد احتجاجا على فضيحة الفساد.
ويقول محللون إن الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس، ستكون اختبارا رئيسيا لشعبية أردوجان ومؤشرا على مصيره قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في أغسطس والانتخابات البرلمانية التي ستجري العام المقبل خاصة.
ويعتبر آخرون أن أردوجان خسر المعركة. وهم يرون أنه تحول إلى المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في البلاد. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات البلدية، فإن شرعيته ستبقى موضع شك.
وأظهر استطلاع نشرته شركة متروبول للأبحاث في يناير أن نسبة الدعم للحزب الحاكم لا تتعدى 36,3%، أي أقل بكثير من نسبة 50% التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية في 2011.
ويشير المحللون إلى أن فضيحة الفساد قد تؤدى إلى تراجع حصة الحزب الحاكم من الأصوات، وهنا سيبدأ أردوجان في خسارة الدعم المهم له داخل معسكره وهو ما سيدفعه إلى عدم الترشح لانتخابات الرئاسة كما كان يعتزم من قبل خاصة أن الأتراك أصبحوا يفضلون الآن الرئيس الحالى عبدالله جول على أردوجان فى منصب الرئيس، فقد نجح جول فى استغلال الأزمة التى تعرض لها أردوجان بسبب أزمة الفساد ليظهر بمظهر الشخص المتزن الذى لا يهمه سوى مصلحة تركيا. 
أردوجان واجه مشكلة أخرى هى استقالة 8 نواب من بينهم وزير الثقافة السابق من الحزب مما خفض عدد مقاعد الحزب الحاكم في البرلمان، وهذا العدد بالطبع مرشح للزيادة إذا ما ظهرت أدلة جديدة تدين أردوجان فى فضيحة الفساد، حيث سيحاول البعض القفز من مركب أردوجان قبل غرقها .إلا أن أردوجان لا يزال يراهن على حشد عدد كبير من الأنصار خاصة من الفقراء والمتدينين الذين يشيدون بنجاحه في تنمية الاقتصاد بشكل كبير وإعادة الإسلام إلى قلب الحكومة.
الورقة الأكثر ضغطا على حكومة أردوجان هى الاقتصاد الذى قد يكون المسمار الأخير فى نعش أردوجان خاصة أن التقدم الاقتصادي كان هو الإنجاز الرئيسي للزعيم التركى منذ 2002 لكنه تعرض لهزات كبيرة في الأشهر الأخيرة لأسباب عدة أولها فضيحة الفساد.
ويشير اتيس إلياس باسوي مؤلف كتاب «لماذا يفوز حزب العدالة والتنمية؟» إلى أن الناخبين قد يغضون الطرف عن اتهامات الفساد إذا لم يتدهور الاقتصاد ويقول إن «أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ تركيا أطيح بها في أوقات الأزمات الاقتصادية لكن أكثرها فسادا استطاعات المحافظة على أصواتها عندما كان الاقتصاد مستقرا.
الرهان على قوة الاقتصاد أصبح الآن على المحك فقد تسببت فضائح الفساد في تكبيد تركيا خسائر بلغت أكثر من 100 مليار دولار وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي لرفع نسبة الفوائد خشية تدهور الليرة التركية التي شهدت هبوطا تاريخيا لم تشهده من قبل وهو ما علقت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتأكيدها أن تركيا علي اعتاب ضائقة مالية خاصة بعد أن خيم شبح التضخم عليها.
معضلة أخرى قد تكون أكثر تأثيرا فى مستقبل أردوجان هى انهيار شراكته مع الزعيم الدينى فتح الله جولن». لقد انفرط عقد التحالف الذى ربط أردوجان بجولن الداعم الرئيسى له من خلال مئات المدارس التابعة له داخل الأناضول وعشرات الصحف والفضائيات المملوكة له أيضا وجميعها سخرت لمؤازرة حزب العدالة الحاكم.
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حربا بين الرجلين، حيث يتهم أردوجان جولن بالوقوف وراء التسريبات التى تطوله وأصدر قرارا بإغلاق المدارس التابعة له فما كان من جولن سوى إعلان الحرب على رفيقه الذى لم يعد مخلصا.
الملف الأخيرالذى قد يساهم فى نهاية حكم أردوجان هو مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي المتجمدة، حيث اشترطت ألمانيا أن يتم ربط مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بتعامل الحكومة مع المواقف المختلفة والاحتجاجات وفقا لمبادئ دولة القانون، بالإضافة إلى الكشف الكامل عن ملابسات فضيحة الفساد التركية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد النقل التعسفي من قبل الحكومة التركية لعدد كبير من رجال الشرطة والقضاء على خلفية تحقيقهم في قضايا فساد ضد دوائر مقربة من الحكومة التركية.
تهانى شعبان

  ورطة باكستان فى حكم «زرداري»  

بعد أن فقد حصانته الشهر الماضي، تلاحق السلطة القضائية، الرئيس الباكستانى المنتهية ولايته آصف علي زرداري، بسبب حزمة من الاتهامات بالفساد فى فترة التسعينيات من القرن الماضى، عندما تولى عدة مناصب حكومية فى حكومة زوجته بنظير بوتو، التى شغلت منصب رئيس وزراء البلاد فى الفترة بين عامى 1988 و1990، وعامى 1993 و1996، كما ترأست حزب «الشعب» وحتى اغتيالها فى ديسمبر 2007، وتتهم سلطة مكافحة الفساد الرئيس السابق بتلقي رشاوى وبناء بصورة غير مشروعة ملعب بولو في حديقة مقر رئاسة الوزراء عندما كانت زوجته في السلطة. فى الوقت التى وجهت فيه محكمة مكافحة الفساد للرئيس السابق 6 قضايا فساد، ولكن المحكمة أعادت فتح 5 قضايا فقط حتى الآن للتحقيق فى تورطه بأعمال فساد. ويواجه زرداري 5 قضايا فساد تتعلق بالمحسوبية وإساءة استغلال السلطة خلال الحكومة التي قادها حزبه في عهد قرينته ، إضافة إلى تلقي رشاوى مقابل إبرام عقود. وانتقد الحزب المنتمي إليه زرداري إعادة فتح القضايا، لكنه قال إن الرئيس السابق يعتزم الدفاع عن نفسه أمام المحاكم. وكانت التهم جمدت عندما انتخب زرداري رئيسا في 2008 إثر اغتيال زوجته بنظير بوتو خلال تجمع لأنصارها في مدينة روالبندي.
وخلال فترة حكم زردارى تفاقمت الأزمات، وتنامت حدة الاستياء الشعبى ضده، ولم يقتصر على الفئات الشعبية، والمعارضة فقط، وإنما امتد ليشمل عناصر حكومية، ما كان يسلط الضوء على هشاشة شعبيته وشرعيته.
وتصف المعارضة الباكستانية الأداء الحكومى بالسيئ، بل إنه الأسوأ فى تاريخ حزب الشعب، وفى تاريخ الحكومات الباكستانية، وكان أهم ما فجر موجة السخط الشعبى، عام 2010، وأدى إلى اشتعال الاحتجاجات العنيفة كان قضية انقطاع التيار الكهربائى، ما أدى إلى نفاد صبر الجماهير، وخروجها إلى الشوارع ملبية دعوة نقابات التجار المدعومة من أحزاب المعارضة للإضراب، ما نتج عنه مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوى الأمن، وتكرر المشهد فيما بعد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، الأمر الذى يمهد لفترة ولاية صعبة للرئيس الجديد الذى سيتعين عليه مواجهة العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية لتفادى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة زردارى.
ويعد انتشار الفساد في باكستان من الأسباب التي تهيئ للجيش الباكستاني التدخل في الساحة السياسية. ففي تقرير مؤشرات الفساد احتلت باكستان الترتيب 134 بمؤشر 2.5/ 10. ونتيجة لانتشار الفساد في باكستان، من المعتاد أن يكون للجيش دور في الأنشطة التنموية من إقامة طرق وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة من جراء الزلازل أو الفيضانات وكذلك استعادة الأمن والنظام في أوقات الإضرابات. ونظراً لقوة الجيش وانضباطه الداخلي فإن انقلابه على الحكومات الهشة والفاسدة يصبح أمراً سهلاً ولا يقابل بمقاومة داخلية. وبالتالي فإن الحياة السياسية في باكستان رهينة بين نخبة مدنية غير قادرة على إدارة البلاد بكفاءة أو بين الوقوع تحت رحمة حكم عسكري قد يحقق بعضا من الاستقرار النسبي.
وعلى صعيد متصل، كشف برنامج الأمن والدفاع في منظمة الشفافية الدولية، لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع «GI». أن ثلثي بلدان العالم معرضة لمخاطر عالية جدا بسبب الفساد لضعف الضوابط التشريعية على قطاع الدفاع والأمن. لكن الأسوأ من ذلك، هو افتقار 85 % من البلدان، إلى الرقابة التشريعية الفعالة على سياسة الدفاع.
إلهام حداد

شيناواترا.. عائلة فاسدة جدا

تولى تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق، منصبه في 15 أغسطس 1997. عندما وصل إلى الحكم كان كثير من التايلانديين، خاصة فقراء القرى، يرونه رجلاً فاضلاً لم يخالف القانون يوماً ولم يرتكب جرماً. أما معارضوه، خاصة سكان الحضر وأنصار حزب الائتلاف الشعبي من أجل الديمقراطية، فكانوا يتهمونه بالفساد.
ولم تلاحق اتهامات الفساد تاكسين فقط، لكنها طالت أيضا زوجته بوجمان، التي اتهمت بأنها استفادت من نفوذ زوجها لكي تشتري في 2003 قطعة أرض مساحتها 5 هكتارات في بانكوك مقابل 23 مليون دولار من صندوق استثمارات تابع للبنك المركزي التايلاندي في حين أن قيمتها كانت تفوق ذلك بثلاث مرات.  كما يواجه تاكسين وزوجته تهم تقديم معلومات خاطئة إلى هيئة البورصة في 2003 بشأن قيمة أسهم شركة يملكانها. وتواجه بوجامان أيضا اتهامات بالتهرب الضريبي.
استغلت المعارضة ما يحيط بالرجل من اتهامات بالفساد، فتداعت عليه منددة وضاغطة، حتى أشعلت لهيب أزمة سياسية ضارية ضده،

أسفرت عن وقوع انقلاب عسكري أبيض أطاح بحكومته في 2006، ليتنقل بعدها في عدة بلدان ويستقر به الحال في دبي. 
ورغم كل ما قيل عن فساده فاز أنصاره بأول انتخابات عقب الإطاحة به في نهاية عام 2007، وفاز ساماك سوندراجيف، من رفقاء درب تاكسين ومقربيه، برئاسة الحكومة. وبرغم وجود الرجل خارج البلاد، ومرور السنين، واستمرار اتهام المعارضة له ولأنصاره بالفساد،  تمكنت شقيقته ينجلوك شيناواترا من النجاح في الفوز بمنصب رئيسة الوزراء في انتخابات 2011 بعد ذلك.
ترى المعارضة تاكسين الغائب الحاضر، وتقول إن ظل الرجل ونفوذه ورجاله لم يغيبوا عن المشهد السياسي أبدا، وأن هؤلاء مسلحون بفساده وفساد حاشيته التي تهيمن على السلطة. اتهامات الفساد التي ظلت تلاحق تاكسين منذ سنوات، تلاحق شقيقته أيضا. فقد أعلنت لجنة مكافحة الفساد التايلاندية قبل أيام أنها ستوجه تهم الإهمال إلى رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا فيما يتعلق ببرنامج مساعدات مثير للجدل لمزارعي الأرز. وأوضحت اللجنة في بيان أن ينجلوك تجاهلت التحذيرات بأن البرنامج كان يعمه الفساد ويتسبب بخسائر مالية. وبرنامج دعم مزارعي الأرز الذي دفع بالحكومة إلى شراء الحبوب من المزارعين بسعر أعلى بنسبة 50% من أسعار السوق، ساهم إلى حد كبير في فوز ينجلوك شيناواترا في انتخابات 2011، لكن هذا الدعم للمزارعين لا يزال يواجه انتقادات، وزاد بشكل إضافي الضغط على الحكومة التي تتخبط منذ أكثر من ثلاثة أشهر في أزمة سياسية. ويقول منتقدو هذا البرنامج إنه أدى إلى فساد كبير، وأضر بالمالية العامة، وأدى إلى خسارة المملكة تصنيفها كأول مصدر عالمي للأرز، وخلق مخزونا من الأرز غير المباع يقدر بحوالي 18 مليون طن.
تقول صحيفة «لوموند» الفرنسية إن تاكسين شيناواترا رئيس وزراء تايلاند السابق لا يزال غائبًا عن الساحة، حيث يعيش في منفاه بدبي، إلا أنه يشعر بوجوده فى كل مكان، فحوله تتركز كراهية كل المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأوضحت أن تاكسين ما زال يثير الكراهية بين الشعب. وأشارت الصحيفة إلى أن شيناواترا، الذى اتسم عهده بالفساد، لم يخترع بالتأكيد «سوء الإدارة» الذي يلوم المتظاهرون ينجلوك شقيقته ورئيسة الوزراء الحالية عليه لافتة إلى أن سوثيب ثاوجسوبان، زعيم المعارضة كان نائبًا لرئيس وزراء سابق وتاريخه غير خال من الفساد والأخطاء.
وأكدت الصحيفة أنه أيًا كانت شرعية الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الحالية التى من المفترض أنها السبب فى استمرار نظام تاكسين، فإن ذكرى فساد رئيس الوزراء السابق ستظل موجودة، حيث يقول نيكولا ريفيز فى دراسة بمركز الدراسات والبحوث الدولية «تاكسين فرض نمط استبدادي وحشي مدفوعًا بهدف واحد: الاستيلاء على الدولة لضمان حدوث نمو اقتصادي مواتٍ للسوق المحلية».
وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الإطاحة به من قبل الجيش، ونظرًا لنجاحه فى أن يتجسد من جديد فى شخصية أخرى عن طريق استغلال شقيقته، لا يزال ظل تاكسين شيناواترا وشخصيته المثيرة للجدل مستمرين فى حجب فرص المصالحة عن أمة باتت أكثر انقسامًا من أى وقت مضى، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة والانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة.
 

إسرائيل عصابة في صورة دولة

فى ظل ادعاء إسرائيل أنها «واحة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط» تتكاثر شواهد عديدة على استشراء الفساد فيها، حيث يعتقد (80%) من الإسرائيليين أن سلطتهم فاسدة وأن الفساد يعشش في مختلف دوائر الحكم من قضاء ووزارات وأحزاب، ويقول أليعازر جولدبيرغ، مراقب الدولة السابق في إسرائيل: «الفساد في إسرائيل أكثر خطورة من التهديدات السياسية والأمنية التي تتعرض لها إسرائيل، وإذا لم نستيقظ ستتدهور الدولة في هوة سحيقة وسنتحول قريباً إلى جمهورية موز».
ويؤكد بحث دولي جديد أن إسرائيل تورطت في فساد غير مسبوق، حيث يدلل مقياس جمعية الشفافية العالمية من خلال فرعها في إسرائيل أن الأخيرة حازت على علامة 5.8 من عشر درجات ضمن ما يعرف بمقياس الشفافية وأنها تحتل المرتبة الـ36 من بين 183 دولة يشملها مقياس الفساد. ويؤكد عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الدولية -فرع إسرائيل- أمنون ديك أن «النتائج المخيبة» التي حازت عليها إسرائيل في مجال الفساد ينبغي أن تشعل ضوءا أحمر لدى الجمهور الواسع وصناع القرار على حد سواء. وصدر في إسرائيل عام 2009 كتاب للباحث والصحفي آرييه أفنيري بعنوان «اصرخي أيتها الأرض الفاسدة» يعالج الفساد في إسرائيل كظاهرة تتفاقم وتتفشى كـ «الخلايا السرطانية» تصيب حتى المؤسسة الأمنية، كما يتهم وسائل إعلام عبرية مركزية بالتحول لأبواق في خدمة رأس المال الأمر الذي ساهم باستشراء الفساد. ويشدد الكاتب الإسرائيلي على أن الفساد في إسرائيل يصل قمة المستوى السياسي معتبرا رئيسي الحكومة السابقين أرييل شارون وايهود أولمرت الأكثر فسادا في تاريخ الدولة العبرية. 
يشار إلى أن عددا من المسئولين الإسرائيليين الكبار قد حوكموا لإدانتهم بالسرقة وسوء استغلال الصلاحية للكسب غير المشروع وبعضهم ما زال قيد الاعتقال أبرزهم وزير المالية الأسبق أفراهام هيرشزون.
ومن أشهر قضايا الفساد التى تورط بها زعماء سياسيون كبار، فضائح أولمرت المختلفة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأموال التي كان يتلقاها من المليونير الأمريكي مايكل كدوري، والأموال التي تلقاها من شركة هولي لاند والمقدرة بأكثر من 1.5 مليون دولار مقابل تعجيل مخططات بناء مجمعات عمرانية في مدينة القدس.
واتهام ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى بتهمة ترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا، زئيف بن أرييه، في ديسمبر 2009، الذي كان زوده بمعلومات سرية بشأن تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.
فضلا عن فضائح الفساد التى يتورط فيها رئيس الوزراء الاسرائيلى وزوجته فتم الكشف بأن رئيس الحكومة، قام عام 2012 بسبع رحلات إلى خارج إسرائيل، فى مهمات رسمية، وفى غالبية الرحلات، اصطحب زوجته سارة، وبلغت التكلفة الإجمالية للرحلات 20.1 مليون شيكل أى حوالى 57 مليون دولار.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن ديوان رئيس الحكومة لطلب «حركة حرية المعلومات» الإسرائيلية وأوفاها بمعلومات تفيد تكلفة تلك الرحلات، مضيفة أنه خلال عام 2013 قام نتنياهو بسبع رحلات عمل رسمية أخرى، كلفت خزينة الدولة 19 مليون شيكل، مع الإشارة إلى أن زوجته رافقته فى معظم هذه الرحلات، وكشف الموقع الإسرائيلي «عنيان ميركازي»، النقاب عن قضية فساد سلطوي بطلتها زوجة رئيس وزراء إسرائيل «سارة نتنياهو» التي ضغطت على المستشار القانوني للحكومة للحصول على أموال لا تستحقها. وأضاف الموقع أن هذا يحدث فقط في الدول التي تسيطر عليها عصابة أسرية، حيث تستطيع زوجة الزعيم مقابلة المستشار القانوني للحكومة ومطالبته بأموال وكأنه مازال المحامي الخاص لأسرتها.