الأحمد: اقتراحات كيرى تتعارض مع الشرعية الدولية

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) مسئول ملف المصالحة فى الحركة: "إن اقتراحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ومع السياسة الأمريكية نفسها كما أنها تعد الأقرب للموقف الإسرائيلى ومنحازة له".. مؤكدا على أن القيادة الفلسطينية ليست مع تمديد المفاوضات ولو ليوم واحد.

وأضاف الأحمد على هامش مشاركته فى ندوة نظمها مركز القدس للدرسات السياسية يوم الثلاثاء الماضى فى عمان–"إننا لم نتسلم شيئا رسميا مكتوبا من وزير الخارجية الأمريكى، وأعتقد أنه اختار طريقا جديدا نسى فيه الماضى وخارطة الطريق وفترة المفاوضات بيننا وبين إيهود أولمرت"..لافتا إلى أن كل ما طرحه كيرى غير مقبول لا فلسطينيا ولا إسرائيليا رغم رغبته فى إحداث توازن بين الطرفين والعمل على جسر الهوة بين الجانبين.

وتابع "إن وزير الخارجية الأمريكى يريد تجاهل القرار رقم 194 ، وهذا غير مقبول من جانبنا، كما يبدو وكأنه استسلم لمطلب إسرائيل بأن تكون القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولتها وهذا كاف لأن نقول له لا، علاوة على أننا نرفض يهودية الدولة تماما وقولنا له وللإدارة الأمريكية إذا كان الرئيس الأمريكى الراحل هارى ترومان قد شطبها فى بيان اعتراف أمريكا بإسرائيل بخط يده .. فهل نحن سنوافق عليها ؟! .

وقال: "إننا نريد أن نحافظ على ثوابتنا الواضحة وهى دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق حدود الرابع من يونيو لعام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون ذات سيادة، وأن يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين وفق للقرار 194، والانسحاب الكامل من الضفة الغربية وأن يكون هناك تبادل محدود للآراضى بالقيمة وبالمثل .. ولكن غير ذلك لن نقبل به حتى ولو استمر الاحتلال ألف عام أخرى".
وشدد الأحمد على أن القيادة الفلسطينية لن تكون سببا فى توقف المفاوضات حتى تاريخ انتهائها فى 29 أبريل القادم ..ولكن إذا ما جاء كيرى بجديد يلبى الحد الأدنى حسب قرارات الشرعية الدولية ووفق خارطة الطريق التى وضعوها وقبلها الفلسطينيون فسيكون ذلك موضوعا آخر.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطينى الذى لايزال يعيش مأساة مستمرة منذ أكثر من 25 سنة، يدفع الثمن بسبب الوضع العربى المأساوى..قائلا "إننا سننتزع حقوقنا نزعا من إسرائيل فنحن شعب لا نتعب وثورتنا تعد الأطول فى التاريخ"..مشددا على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية السلمية إذا ما تمادت اعتداءات المستوطنين واستمرت سياسة الاستيطان.

وأفاد بأن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة فى حال

فشل المفاوضات وستبدأ بالتدرج بدءا بالتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع حتى الوصول إلى الجنائيات الدولية وهو ما سيخلق واقعا ومعطيات جديدة قد تصل إلى مقاطعة إسرائيل إذا طبق القانون الدولى بشكل نزيه..منوها بأن القوة الأخلاقية بسبب عدالة القضية الفلسطينية تعد الأقوى من المال والصواريخ والرصاص والدليل على ذلك هو تصويت 138 دولة فى الأمم المتحدة لصالح فلسطين رغم الضعف المادى الفلسطيى.

وقال الأحمد: إنه لا يجب الاستهانة بقصة الأمم المتحدة فإذا ما نجحت فى تنفيذ قراراتها بدقة وفق النصوص التى وردت فإن هذا حتما سيخلق جوا عربيا أفضل خاصة وأن النفوذ الأمريكى بدأ تنحسر قوته وتصعد مقابلة قوى أخرى منها روسيا ، مشيرا إلى أن ما جرى فى مؤتمر (جنيف 2) يعد مؤشرا على أن سياسة القطب الواحد بدت فى طريق النهاية.

ونوه بأن المملكة الأردنية الهاشمية تتبنى وجهة النظر الفلسطينية كما أن هناك تطابقا فى وجهات النظر والمواقف بين الجانبين ، قائلا: "إن الرئيس محمود عباس يضع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى أدق التفاصيل التى تجرى فى المفاوضات نظرا للعلاقة التاريخية التى تربط الجانبين فلسطين والأردن والتداخل بينهما والذى لا يمكن لأحد أن يتجاوزه".

وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلى تجاه قطاع غزة..قال الأحمد: إن إسرائيل دائما تمارس دور الضحية فهى من مصلحتها أن يحدث أى توتر ومع ذلك فإن حماس حتى الآن ملتزمة بالتهدئة التى وقعت تحت إشراف مصرى وترفض إطلاق الصواريخ ، ملحما إلى وجود أطراف قد يكون لها مصلحة فى خلط الأوراق مثلما يحدث فى لبنان (وذلك فى إشارة إلى التفجيرات التى تقع هناك بين الحين والآخر).