المغرب تلغى العفو الممنوح للمغتصب بحال زواجه من ضحيته

صوَّت مجلس النواب المغربي لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.

ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي، على الانتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج، وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا

الزواج.
وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل في جلسة عامة، وتم اقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.
وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي "اليوم، يمكن لأمينة الفيلالي أن ترقد أخيرًا بسلام.