أردوجان على صفيح ساخن منذ رحيل الإخوان

جاء طرد السفير التركي من القاهرة أمس، ومطالبته بسرعة مغادرة القاهرة بمثابة مسمار جديد فى نعش العلاقات المصرية التركية التى شهدت توترا حادا منذ إطاحة ثورة الشعب فى30 يونية بنظام الاخوان والرئيس السابق محمد مرسى، هذا ان لم يكن هذا الطرد المسمار الاخير فى النعش.

ووفقا لما قاله متحدث الحكومة المصرية أنه تقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال، مؤكدا أن القرارات جاءت رداً على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوجان، التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، حيث قال أردوجان إن علامة «رابعة» أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم، على حد تعبيره.
ومعروف ان أردوجان وحكومته واذنابها يعيشون على صفيح ساخن منذ الاطاحة الشعبية المصرية بالإخوان ومرسى، ووقوف الجيش بجانب الإرادة الشعبية المصرية، فأردوجان يتخوف منذ هذا التاريخ ان تكون نهايته كنهاية مرسى، خاصة ان الغضب الشعبى التركى يتصاعد ضده، ولم تكن مظاهرات الشعب الكبيرة التى خرجت مؤخرا للاعتراض على هدم حديقة واقامة مول تجارى مكانها، إلا مؤشرا قويا على أن الشعب اصبح لا يطيق سياسة أردوجان القمعية المتوشحة بالاسلام والتى تدعى كذباً الحرية والديمقراطية والاندماج مع العلمانية، وكانت عملية هدم الحديقة بمثابة قشة ستقسم ظهر البعير، ان واصل سياسته لمصادرة الحريات وفرض سياسة الحزب الواحد، والضرب باراء معارضيه عرض الحائط، ولأنه يخشى مصير مرسى، ولان ازاحة الاخوان هدمت مخططاته فى الشرق الاوسط، كال الاتهامات والهجوم على مصر ساسة وشعبا، وأصر على تسمية الثورة الشعبية فى 30 يونية بالانقلاب العسكرى، أملا فى كسب غضب العالم ضد الثورة المصرية، واملا فى ان تقوى تصريحاته وسياساته شوكة الاخوان من جديد ليعودوا الى حكم مصر بالحديد والنار .
وتعتبر مصر تصريحات أردوجان الاخيرة استمرارا للمحاولات من جانب تركيا للتدخل في الشئون المصرية منذ ثورة 30 يونية، وقد كان اجراء طرد السفير التركى من مصر متوقعا في ظل وجود رفض شعبي مصرى للسلوك التركي، رغم كونه  واقعة غير مسبوقة من جانب مصر في كافة علاقاتها الدبلوماسية مع كافة دول العالم منذ 30 عاماً، الا ان سياسة أردوجان فى الهجوم والتأليب ضد مصر ومواصلة انتقاد الحكومة المصرية منذ عزل مرسي وإعلان خارطة طريق سياسية في 3 يوليو امر لم يعد محتملا على الصعيدين السياسى والشعبى، إضافة الى احتضان تركيا لاجتماعات تمس الأمن المصري، على غرار مؤتمر «التنظيم الدولي للإخوان» الذى عقد فى انقرة مؤخرا، لمناقشة سقوط الاخوان فى مصر، ووضع خطط لإثارة القلاقل والتوتر السياسى والأمنى فى مصر ، على امل اعادة الاخوان للمشهد السياسى، وهو ما اعتبرته القاهرة تعبئة وحشداً ضدها تتولى جماعة الإخوان تنفيذ مخططاته، حيث رصدت المخابرات المصرية اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان في تركيا بالصور ومقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية، اذ تحاول انقرة توظيف وصول تيارات إسلامية إلى مواقع السلطة في العالم العربي لدعم موقعها في مواجهة العالم الغربى .
وإذا كانت تركيا قد تسببت فيما آل اليه التصرف المصرى تجاهها من اتخاذ موقف حاسم وقرار بطرد سفيرها فى القاهرة، وتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسى ، فان هذا التصرف المصرى تعتبره تركيا صادما وغير متوقع ، وكأنها كانت تنتظر من مصر مزيدا من الصبر أو المرونة والتهاون امام التدخل التركى السافر فى شئونها الداخلية، وهو ما عبر عنه امس الكاتب الصحفي التركي مصطفى أوزجان، لقناة «العربية»، والذى قال إن القرار المصري بقطع العلاقات مع تركيا يعد صدمة، ولكنها كانت متوقعة من جراء تلميحات سابقة من جانب وزير الخارجية المصري، لافتا الى ان تركيا نفسها تحظر الأنشطة المشبوهة والمتطرفة.

 

تركيا تخسر مكانتها العربية والدولية نتيجة عدائها لمصر
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مهدد بسبب رحيل الإخوان لفقدانه حليفا قويا

بديهى ان تركيا تحاول حتى اللحظات الاخيرة رغم يقينها ان الاخوان فى النزع الاخير، توجيه ضرباتها بقوة حتى النهاية أملا فى استعادة الاخوان لقوتهم، فإنهيار الاخوان فى مصر، اصبح يهدد الحزب التركى الحاكم وهو حزب العدالة والتنمية، والذى يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاخوان، ويعتبر الاخوان حليفا قويا له فى المنطقة، فما باله لو كان الاخوان يحكمون مصر، اما وقد رحل الاخوان، فإن الحزب التركى بات مهددا هو الاخر، وهو ما يحارب لأجله الرئيس التركى رجب طيب أردوجان ، ومن هنا تأتى المواجهة السياسية التركية العنيفة ضد مصر، رغم ادراكها أن عداءها السافر لمصر سوف يفقدها مكانتها العربية التى كانت تطمع اليها، وسيفقدها مصداقيتها امام العالم الغربى، خاصة الاوروبى .
وقد مرت  العلاقات التركية العربية خاصة المصرية بالعديد من العثرات ، وذلك بعد أن أدار مصطفى كمال أتاتورك ظهره للعرب، ومضى وخلفاؤه قدمًا نحو تحقيق المصالح التركية التي تعارضت آنذاك مع المصالح العربية، وفى مقدمتها  اعتراف تركيا بدولة إسرائيل 1949، وضم لواء الإسكندرونة السوري بصفقة مع فرنسا، ومحاولة تأسيس حلف بغداد لإجهاض المشروع القومي الناصري ومع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة مطلع الألفية الجديدة، حاملاً معه نظرية العمق الاستراتيجي التي وضعها منظر السياسة الخارجية للحزب أحمد داود أوغلو، وتهدف إلى الانخراط  البناء في دائرة الشرق الأوسط بدلاً من العزلة، عندها دخلت العلاقات التركية العربية مرحلة جديدة شهدت من التقارب، غير ان هذا التقارب ما لبث ان شهدت اهتزازات مع قيام ثورات الربيع العربي ، حيث ادرك عندها حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا ان هناك تغييرات  ستشهدها المنطقة فاظهر الحزب أولا دعمه للثورات في تونس ومصر وسوريا.
وحاولت مد جسور التعاون  مع مصر بعد ثورة 25 يناير، وكانت تعلم مسبقا بمخطط الاخوان لسرقة الثورة، والصعود الى سدة الحكم ، ومن هنا كان تأييدها لثورة يناير قوياً، فالإخوان قريبون من أيديولوجية الحزب التركى الحاكم، والاخوان لهم ذراع قوية فى تركية، ويتماشون مع المخطط التركى فى الشرق الاوسط الجديد، لكن سوء أداء الاخوان، وسياستهم العنصرية، وتجارتهم بالدين، وتهميشهم ابطال الثورة الحقيقيين، وانفرادهم بالحكم، عجل بالغضب الشعبى ضدهم، مما ادى الى الثورة الشعبية الثانية فى 30 يونية التي انتهت بإزاحة الإخوان من الحكم في مصر، يعد هذا بمثابة صدمة انقلبت معها الحسابات التركية إزاء مصر رأسًا على عقب، فكان أول إعلانها الحرب على مصر بتسمية الثورة بالانقلاب العسكرى ، ثم انتقاده لشيخ الأزهر أحمد الطيب بقوله إنه قد «شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد الانقلاب العسكري في مصر»، مضيفًا إن «التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ أشباهه من العلماء في تركيا من قبل، وتلا ذلك استدعاء  وزارة الخارجية التركية سفيرها لدى القاهرة للتشاور، حول ما وصفته تركيا  بانه تعسف واستخدام مفرط للقوة من قبل الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين من الاخوان، وهو الأمر الذي قابلته الخارجية المصرية بتحرك مماثل فاستدعت السفير المصري لدى أنقرة في اليوم التالي، وأعلنت وقف التدريبات البحرية المشتركة «بحر صداقة» مع أنقرة، التي كان مقررًا تنظيمها في الفترة  من 21 إلى 28 أكتوبر 2013 في تركيا.
ولم تقف تركيا عند هذا الحد، بل دعت الأسرة الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، إلى وقف ما وصفته بـ «المجزرة» في مصر، وكانت تركيا فى كل هذا تحاول تغطية اسبابها الحقيقية فى رفض الثورة المصرية فى 30 يونية، والتى تتعلق بمخاوفها من انعكاس ذلك على حزبها الحاكم ، وعلى هدم مشروع الاسلام السياسى الذى تتشدق به، إذ رأت أنقرة أن استمرار حزب الحرية والعدالة  المنتخب ديمقراطيا، يرتبط ارتباطا وثيقا ببقاء محمد مرسي، في سدة الحكم في مصر، والذى من شأنه توطيد مكانة تركيا الإقليمية وخلق حضور قوي لها في الشرق الأوسط، من خلال بوابة التحالف الاستراتيجي مع مصر، نظرًا لما تتمتع به مصر من ثقل نوعي في الشرق الأوسط، بما يضمن لها تعويض خسارتها لبعض مصالحها التي تضررت جراء اندلاع ثورات الربيع العربي لاسيما في حالة سوريا، كما أن تقاربها مع حكم الإخوان في مصر يضمن لها التقارب مع النخب ذات المرجعية الإسلامية حال وصولها إلى سدة الحكم في الدول التي ما زالت السلطة السياسية لم تتشكل فيها بعد على نحو تام مثل تونس وسوريا. الا ان كل هذه الخطط والأحلام انتهت برحيل الاخوان بسبب ارادة الشعب ودعم الجيش .

عادل لمعي

سوء الإدارة السياسية التركية فجّر مخاوفهم

رجال الأعمال يحذرون من خسارة السوق المصري

المصالح الاقتصادية  قد تصلح ما افسدته السياسة نتيجة لسوء الادارة السياسية التركية تجاه مصر فى مرحلة ما بعد 30 يونية، هذا ما يحاول رجال المال والاعمال الاتراك فعله أو التعويل عليه، فى محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه من مصالحهم الاقتصادية مع مصر والتى باتت مهددة، فهم لا يرغبون فى خسارة السوق المصرى، وتدمير مصالحهم وعلاقاتهم الاستثمارية والتجارية مع مصر، وهو ما اكدته تقارير اعلامية مؤخرا، والتى كشفت ان رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصري، ولا توجد نية لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصري، إذا يحذر رجال المال والاعمال الاتراك من فقدان تركيا لمصر اقتصاديا للابد، وان يدفع اصحاب رؤوس الاموال الاتراك ثمن سوء الادارة التركى السياسى نتيجة لهذا التصعيد، ويطالب الاتراك بضرورة الفصل بين الملفين السياسي والاقتصادي، والا تستخدم تركيا الورقة الاقتصادية للضغط السياسى على مصر وانه عندما يتم الحديث عن العلاقات المصرية التركية يتم تناول العلاقات بين الشعوب، بعيدا عن الارتباط بالحكومات.
ويعول رجال الاعمال الاتراك علي امكانية هذا الفصل حتى أن بدا صعبا او مستحيلا على تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، والتى بدأت بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في سبتمبر 2005، ثم تم تفعيل الاتفاقية في مارس 2007، ومن هنا فإن حجم التجارة والاستثمارات مع تركيا ضخم وليس وليد عام فهذا نتاج سنوات، ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر تبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال 280 شركة ومصنعا، توظف نحو 25 ألف عامل مصري.
ووفقا لما قاله رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل لمعي لصحيفة الشرق الاوسط، لا توجد مخاوف من تأثر العلاقات الاستثمارية التركية مع مصر، فرغم التوتر السياسى والتصعيد التركى، إلا أن عقد مجلس الأعمال المصري التركي عقد اجتماعا منتصف يوليو الماضي، وحضره كبار رجال الأعمال الأتراك، وأكدوا أنهم متمسكون بالسوق المصري، فلم يتم اغلاق اى شركة منذ يناير 2011، ولا توجد شركة خفضت عملها، فهذا أكبر دليل على أن السياسة منفصلة عن الاقتصاد وفقا له.
ورغم محاولات التطمين التى يطلقها مجلس الأعمال المصري التركي، الا ان الواقع اثبت ان تركيا لن تتخلى عن الورقة الاقتصادية فى الضغط على مصر، بل قد تستخدمها بقوة فى الفترة المقبلة، ودليل ذلك ان تركيا عطلت مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار كانت عبارة عن تسهيلات ائتمانية للحصول على أتوبيسات للنقل العام وسيارات نظافة وآلات ومعدات كانت ستوجه إلى شركات الغزل والنسيج المصري التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن أودعت نحو مليار دولار لدى البنك المركزي المصري أثناء تولي الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد قبل عزله في 3 يوليو الماضي، وهذا التحرك الحكومى التركى الذى يتناقض مع رغبة رجال المال والأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية فى تركيا مع مصر، قد يعصف برغبة وطموحات الاتراك لوصول حجم استثماراتهم في مصر إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2017، وسيبقى الصراع والسجال دائرا بين رجال الاقتصاد والسياسة فى تركيا تجاه مصر، وان كانت الخبرات العالمية السابقة فى هذا الاطار تشير الى تغلب المصالح الاقتصادية على الرغبات السياسية، وهو ما ننتظر نتائجه الفترة المقبلة، وستحدده مدى قوة وهيمنة رجالات الاقتصاد فى تركيا وقدرتهم على حماية مصالحهم مع مصر وفى السوق المصري.

بيان الحكومة المصرية حول قرار طرد السفير التركى

تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم، واستهانة باختياراته المشروعة، وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيو.
وكانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونية الماضي.
وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلي:
1- تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال.
2- نقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علماً بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
3- استدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» ومطالبته بمغادرة البلاد.
وإذ تؤكد مصر شعباً وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.

تركيا  تلعب بأوراق التوتر لإنقاذ الإخوان وإعادتهم للمشهد السياسى
استعادة مصر لعافيتها السياسية أكبر سلاح فى وجه المخطط التركى

لم يعد خافياً على دول الخارج التى تلتزم الحياد السياسى تجاه مصر وثورة الشعب فى 30 يونية رصد تصعيد تركيا لخطابها التشنجى ضد مصر، وليس الخطاب فقط، بل السياسة التركية وتأليبها للجماعات الاسلامية واحتضانها لاجتماعات التنظيم العالمى للإخوان على اراضيها، لوضع المخططات السوداء ضد مصر، نظرا لان تركيا ترى فى انحسار التيار الاسلامى السياسى عن مصر، وفشل هذا النظام، انما خطر يضرب نموذجها الذى تتباهى به امام العالم وامام الاتحاد الاوروبى الذى تسعى الى خطب وده، والتشدق بالديمقراطية والحريات، والمزج بين الاسلام والعلمانية فى نظام ناجح، املا فى الانضمام لعضوية الاتحاد، ويؤكد خبراء العلاقات السياسية والدولية على غرار الخبير أيمن حسونة الذى اكد لصوت روسيا أن تركيا كانت تربطها مصالح قوية سياسية متركزة مع النخبة الجديدة في مصر المتمثلة بجماعة الاخوان والإسلاميين، باعتبار أن تركيا لديها مشروع إقليمي يحاول أن يكثف طبيعة التحالفات التقليدية التي كانت موجودة، وبالتالي كان هناك محور ما يسمى بالمحور السني، وكانت هناك خطط جديدة لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط وهذا دليل على التقارب التركي الكردي وحل القضية الكردية وعملية السلام الجارية مع أوجلان والأكراد في منطقة شمال العراق.
فتركيا عندما استشعرت الخطر من انتهاء ولوج جماعة الاخوان التى كانت قلب التنظيم الدولى العالمى للإخوان، بدأت فى طرح اصلاحات داخلية، وعمل مصالحة وطنية مع الاكراد، أملا فى احتوائهم، وذلك حتى لا يصيبها ما اصاب نظام مرسى الاسلامى السياسى، وهى فى هذا التوجه الجديد مع الاكراد تتخبط، نتيجة الضربة القوية التى تلقتها فى مصر والتى دمرت مشروعها الجديد فى الشرق الاوسط، فقد تعثر هذا المشروع في المحورين، المحور السوري والمحور المصري، وهما العقبتان اللتان أعاقتا هذا المحور في الشرق الأوسط، كما أن طبيعة العلاقات مع النظام السابق لم تكن هى التي تحكم كل التوجه التركي، بل تحكم فقط  بعض القوى في تركيا، وتركيا كبيرة فهناك دوائر سياسية تركية أخرى، دوائر في المعارضة قوية جدا وهناك دوائر في الرئاسة، ولهذا يتذبذب موقف تركيا صعودا وهبوطا دون وضع لمعالم طريق محدد، اذ ينتظر الرئيس التركى فى النهاية نتائج خارطة الطريق التي وضعها الجيش في مصر، ليحدد على أساسها  العلاقة المستقبلية مع مصر، تنتظر تركيا نتائج وضع الدستور وما ستسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتركيا تحاول تنفيذ مشروعها الذى يسمى مشروع الهلال السني وبالتالي هي تنطلق من هذه النقطة، وكانت ازاحة الاخوان بمثابة الصدمة لها لعرقلة هذا المشروع، ومن هنا لم يتبق أمامها الا مواصلة التصعيد والاسهام فى تأجيج الاوضاع السياسية داخل مصر، أملا ايضاً في توصل الجماعات الاسلامية وعلى رأسها الاخوان الى صيغة اتفاق جديد مع النظام المصرى الجديد والحكومة الحالية، وهو عودة اشتراك الاخوان وباقى الفصائل الاسلامية فى العملية السياسية المقبلة، وتضغط تركيا وتحرك وتؤلب، وتراقب النتائج، فاذا ما نجحت فى دفع الاخوان والاسلاميين للمشاركة فى العملية السياسية من جديد، فستكون  هذه نقاط انطلاق لإعادة ترتيب الوضع والعلاقات بين مصر وتركيا، فكل ازمتها الان تتركز على خطورة إقصاء الإسلاميين من المشهد في مصر بشكل كامل من الحكم، رغم ذلك لا يراهن خبراء السياسة على ان تركيا ستخسر مصر للأبد، بل يرون ان تركيا ستعيد أن آجلا ام عاجلا النظر فى سياسته لصوب مصر، خاصة اذا ما استعادت مصر عافيتها، وبدأت فى السير قدما للانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، والتعجيل باعلان الدستور، وتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مناخ ديمقراطى قوى، فقوة الدولة المصرية بمؤسساتها، ستكون السلاح القوى الذى يهزم المخططات التركية، ورغبتها فى التدخل السياسى فى المسار المصرى او حتى فرض جانب من ارادتها لاعادة الاخوان الى المشهد السياسى.