بارزاني : وحدة إقليم كردستان خط أحمر

وصف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مساعي «فك ارتباط» محافظة السليمانية بالإقليم بأنها «خط أحمر».

جاء ذلك رداً على تهديدات «كتلة التغيير» المعارضة بانتخاب محافظ في السليمانية بدلاً من الحالي الذي عينته حكومة أربيل إذا لم يقدم استقالته قبل 21 الجاري.

ودخلت المعارضة التي تقودها حركة «التغيير» في صراع مع الحكومة التي يديرها الحزبان «الديموقراطي» بزعامة بارزاني، و»الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالبانى، على منصب محافظ السليمانية، بعدما أرجئت انتخابات المحافظات أكثر من مرة منذ عام 2005.

وقال بارزاني، في بيان ليلة أمس إن «ما يتداول من أقاويل تستهدف وحدة الإقليم، وتعرض مكاسبه للخطر تتعارض مع توجهاته القومية ومصالحه العليا، في إطار مسعى مشوه لفك ارتباط محافظة السليمانية بالإقليم، في وقت تتواصل جهود القيادة الكردستانية لتطبيق المادة 140 وإعادة كركوك والمناطق الأخرى خارج إدارة الإقليم إلى موقعها الطبيعي كجزء أصيل منه»، وحذر من أن «وحدة الإقليم خط أحمر لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف» ودعا الحكومة إلى «اتخاذ ما يلزم من دون تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي ستكون الفيصل في إجراء الإصلاحات في السليمانية وغيرها».

وكان حزب طالباني، قد خسر الغالبية في مجلس السليمانية عقب انشقاق القيادي البارز نوشيروان مصطفى عام 2007، وتشكيله كتلة «التغيير» كأول قوة معارضة، ولها حاليًا 14 مقعدًا في المجلس، مقابل 8 لـ «الاتحاد الوطني»، ومثلها لقطبي المعارضة الإسلامية.

في المقابل، نقل موقع حركة «التغيير» عن رئيس كتلتها في مجلس المحافظة دانا عبد الكريم، تأكيده «الإسراع في إجراء انتخابات المحافظة في أقرب وقت، من أجل تهيئة الظروف» وجدد المطالبة بانتخاب محافظ جديد ليحل محل المحافظ بهروز محمد صالح المعين خلافاً للقانون»، متهماً الأخير

بـ «الفشل في مهامه لإدارة المحافظة بالمقارنة مع باقي المحافظات، للتلكؤ الحاصل في المشاريع».

وعين صالح قبل أربع سنوات في منصب المحافظ، خلفاً لدانا أحمد مجيد، الذي قدم استقالته وانضم إلى حركة «التغيير».
وأكد عبد الكريم أن «الكتلتين الإسلاميتين في المجلس متفقتان على عدم شرعية المحافظ لكن خلافنا يتركز حول آلية تغييره، ونتوقع أن يحل قريباً»، واتهم سلطات الإقليم برفض «تطبيق نظام اللامركزية، ومضايقة المجالس المحلية، ولأننا نحظى بالغالبية في المجلس، سنتشاور مع باقي الكتل لاختيار محافظ جديد».

وتعتبر حكومة أربيل أن «أي حديث باسم كتلة التغيير في المجلس لا يستند إلى أي أساس قانوني، لأن كتلة الاتحاد الوطني عندما فازت في انتخابات عام 2005، لم تكن حركة التغيير قد ظهرت بعد واتهمتها، بالاستناد إلى قانون شرعه الحاكم المدني بول بريمر، الذي أجاز للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم ممارسة صلاحياتها بمعزل عن الحكومة المركزية، إلا أن القانون استثنى الإقليم باعتباره إقليماً فيدرالياً مستقلاًّ».

وتتزامن هذه التطورات التي وصفها بعض المراقبين بـ «المقلقة»، مع إخفاق الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر الماضي في تشكيل حكومة.