صحفيون يحتلون مبنى التليفزيون اليونانى
أخلت الشرطة اليونانية صباح الخميس مبنى التلفزيون الحكومي (اي آر تي) الذي يحتله منذ يونيو صحفيون تم تسريحهم من العمل بعد قرار للحكومة بإغلاق هذه المؤسسة التي اعتبرت تكاليفها باهظة في بلد يمر بأزمة خانقة.
وفي ساعات الصباح الأولى، دخلت شرطة مكافحة الشغب إلى مكاتب الإذاعة والتلفزيون السابقين في الضاحية الشمالية لأثينا، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.
وقام شرطيون آخرون بإخراج حوالى مئتي شخص كانوا يحتجون على عملية إخلاء المبنى.
وذكر شهود عيان أن شرطيين خلعوا أبواب المبنى بينما قام آخرون بالقفز فوق سياج لدخول المكان. لكن لم تسجل أي مواجهات حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مع انتهاء عملية الشرطة.
وأعلن أحد ممثلي نقابة بوسبرت لموظفي التلفزيون نيكوس تسيمبيداس لفرانس برس أنه موقوف.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (انا) من جهتها أن الشرطة اعتقلت أربعة موظفين سابقين في التلفزيون بينهم رئيس نقابة “بوسبرت” الصحافي بانايوتيس كلفايانيس.
وقال المصدر نفسه "إنه تم الإفراج عنهم في الساعات التي تلت".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ناشطين معارضين لإخلاء المبنى تدفقوا على المكان مع انتشار نبأ قرب إخلاء المبنى.
وقال رجل الأمن نيكوس كونوبيس “كما رأيت في كاميرات المراقبة، كشرت الشرطة إقفال المدخل الرئيسي في الساعة 4,20 (2,20 تغ("
واضاف “بدأوا في الجري داخل المبنى”، موضحا انه لا يعرف عدد الموظفين الذين كانوا موجودين في المبنى عند بدء العملية.
وبعيد ذلك، بدأ ناشطون ومؤيدون للصحافيين بالتدفق على مبنى التلفزيون السابق.
ودعا موظفون سابقون في التلفزيون إلى التعبئة. وقالوا في بيان “نطلب من الجميع أن يأتوا إلى مقر أي ار تي”.
ووصل عدد كير من نواب الحزب الشيوعي واليسار الراديكالي (سيريزا) إلى المكان لكن الشرطة رفضت السماح لهم بدخول المبنى.
وكان موظفون في تلفزيون “اي آر تي” يحتلون المبنى منذ قرار الحكومة اقفال التلفزيون بالقوة في 11 يونيو الماضي وتسريح 2600 موظف.
واثار هذا القرار انذاك استياء كبيرا في اليونان وفي الخارج.
وكاد هذا القرار يؤدي الى سقوط حكومة الائتلاف برئاسة انطونيس ساماراس مع انسحاب احد حلفائه منه.
ومنذ ذلك الوقت رفض ساماراس اعادة العمل الى الاذاعة والتلفزيون الوطنيين كما كان قائما، متذرعا بان “اي آر تي” يكلف 300 مليون يورو سنويا في بلد يمر بازمة اقتصادية خانقة.
وعهد الى شخصيات معروفة باستقلاليتها ببناء تلفزيون جديد على امل وقف الاتهامات بالمحسوبية التي وجهت الى “اي ار تي”. لكن هذا التلفزيون الذي سمي “نيريت” لن يبدا البث قبل 2014.
وكانت الحكومة تنوي اطلاق هذه المحطة في ديسمبر، لكن رئيس مجلس الوصاية على الهيئة الجديدة عميد كلية الحقوق في جامعة اثينا تيودور فورتساكيس قال لفرانس برس ان البث سيبدأ في مارس 2014.
وواصل موظفون سابقون يرفضون تسريحهم، بث برامج بشكل عشوائي انطلاقا من مبنى “ايه آر تي” الذي احتلوه، في حين تبث محطة تلفزيون وطنية موقتة “دي تي” منذ يوليو من مقار أخرى.