حكومة تونس تعلن نيتها الاستقالة خلال 3 أسابيع

أعلنت الحكومة التونسية عن نيتها بالاستقالة خلال 3 أسابيع، وفقاً لـ "سكاى نيوز".

وقد واصل عشرات الآلاف من التونسيين، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم فى العديد من المدن، ضد حكم حركة النهضة التابع لتنظيم الإخوان، حيث طالبوا برحيل النظام، وعلى رأسه حكومة الدكتور على العريض.
كما اندلعت اشتباكات، اليوم، بين الشرطة ومسلحين في العاصمة التونسية، وذلك مع استفحال الأزمة السياسية إثر إعلان المعارضة تعليق مشاركتها في جلسات الحوار.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الاشتباكات التي اندلعت أمام مدرسة في حي النصر أسفرت عن إصابة مسلح وإلقاء القبض على آخرين.
وأضاف أن دورية للحرس الوطني أطلقت الرصاص على سيارة كانت تسير "بسرعة جنونية" وبداخلها 5 أشخاص، وذلك بعد أن رفض السائق الامتثال لحاجز الشرطة.
كما كشفت "فرانس برس" أن رجال الأمن يعملون على التحقق من مركبة متوقفة قرب المدرسة مستخدمين في ذلك كلابا بوليسية خشية أن تكون تحتوي على متفجرات.
وتزامن الحادث مع تأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل على انطلاق

أول جلسة مفاوضات بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأحزاب المعارضة للخروج من الأزمة السياسية، إلا أن المركزية النقابية الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية، أشارت إلى أن عدد المشاركين في الحوار غير مؤكد، وذلك بعد أن أعلنت المعارضة التونسية تعليق مشاركتها في الجلسة.
وعلّقت المعارضة حضور الحوار إلى حين تقديم رئيس الحكومة، علي العريض، تعهداً "واضحاً وصريحاً" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خريطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية.
وعلى الرغم من تعهد العريض "بالاستقالة" في هذه المهل "شرط" أن يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة، إلا أن المعارضة لم تصدر رد فعل على هذه التصريحات.