أزمة سياسية داخل الحزب الحاكم فى السودان بسبب رفع الدعم وقمع المظاهرات

كشفت الاحتجاجات الغاضبة ضد قرار الرئيس السودانى عمر البشير برفع الدعم والتى دخلت اسبوعها الثالث عن ازمة سياسية وصراع قوى بين الحرس القديم وجناح الاصلاحيين داخل حزب «المؤتمر الوطنى».

وأمر الرئيس السوداني بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان للتحقيق مع أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومته والعنف الذي واجهت به الاحتجاجات.
وجاء في «مذكرة الإصلاحيين» التي وجهها إلى الرئيس السوداني نهاية شهر سبتمبر 31 مسئولا في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيدا عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي.
كانت المظاهرات المطالبة برحيل البشير قد تجددت في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين خرجوا من مسجد عبدالرحمن المهدي، في منطقة أم درمان.
كما شهد حي شمبات بمدينة الخرطوم بحري خروج مظاهرة شارك فيها المئات.. وشهدت مدينة ود مدني وسط السودان هي الأخرى مظاهرات مماثلة، طالبت بإسقاط النظام.
وخرج العشرات من سكان منطقة بُري شرقي الخرطوم عقب صلاة الجمعة امس الاول  ورددوا شعارات مطالبة بإسقاط النظام، ترافقت مع انتشار أمني

كثيف.أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية السودانية صادرت صحيفة «اليوم التالي» اليومية من المطبعة دون إبداء أسباب لذلك.
وأدان مراقب لحقوق الانسان منتدب من قبل الامم المتحدة «قمع» المظاهرات في السودان، مؤكدا وجود خطر على الحقوق الاساسية للانسان في هذا البلد، في الوقت الذي بدأ فيه السودان محاكمة 35 شخصا بتهمة التحريض خلال أعمال شغب دموية مناهضة للحكومة.
وقال الخبير النيجيري «مشهود عبد بيو بادرين» في بيان له انه يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي وعلى حكومة السودان ان تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي.واستنكر بشدة اللجوء الى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة خلال التظاهرات.. وقال: ادعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين الى الامتناع كليا عن اللجوء الى العنف.