رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زيباري يعرض إيفاء العراق بالتزاماته

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على أهمية أن يكون القرار الجديد بشأن إخراج العراق من أحكام الفصل السابع واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية.

وذكر بيان للخارجية العراقية اليوم الأربعاء أن زيباري التقى بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في بغداد ونائب ممثل الأمم المتحدة" اليونامي" في العراق، لاطلاعهم على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا لاستصدار قرار جديد في المجلس حول إخراج العراق من إحكام الفصل السابع.
وعبر زيباري عن تقدير الحكومة العراقية لمواقف الدول الخمس دائمة العضوية الداعمة لكل من العراق والكويت في سبيل حل القضايا المتبقية من جراء غزو النظام السابق لدولة الكويت الشقيقة.
من جانبهم، بحسب البيان، أشاد السفراء بالجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان العراقي والكويتي لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية والحضارية ومراعاة مصالح البلدين.
وعلى صعيد متصل، أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين.
وقال كوبلر - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مجلس محافظة البصرة ، بحضور رئيس مجلس المحافظة خلف عبد الصمد - إن جميع القضايا العالقة حلت من بينها قضية

ترسيم الحدود ولم يتبق سوى قضية الديون التي سيدفعها العراق الى الكويت ، موضحا أن مرحلة جديدة ستكون بين البلدين والبند السابع هو من الماضي والحاضر هو العلاقات الجديدة مع الكويت.
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد إن زيارة كوبلر للمحافظة تم خلالها بحث خروج العراق من طائلة البند السابع ، إضافة إلى كيفية استثمار أموال الكويت التي بذمة العراق من خلال الاستثمار ، وكذلك تفعيل دور الأمم المتحدة في البلاد.
يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي ، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.