حكم بسجن مغردة كويتية 11 عاما بقضية أمن دولة

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الإثنين بسجن المغردة هدي العجمي 11 عاما مع الشغل والنفاذ في التهم الموجهة إليها بقضية "أمن الدولة" التي تحاكم بها.

وقررت المحكمة سجن المغردة 5 سنوات بتهمة "الطعن في مسند الإمارة"، و5 سنوات أخرى بتهمة "التحريض علي قلب نظام الحكم"، وعاما واحدا بتهمة "العيب في الذات الأميرية".
ويعد هذا الحكم الصادر من أول درجات التقاضي قابلا للطعن عليه أمام محكمتي الاستئناف ثم التمييز.
ولم تحضر المغردة جلسة الحكم عليها اليوم، حيث أن المعتاد في هذه القضايا إخلاء سبيل المغرد بعد التحقيق معه، فيما يشترط أن تكون المتهمة بقبضة السلطات حتى تتمكن من استئناف الحكم، بحسب ما ذكرته مصادر قضائية.
وبحسب أحد الصحفيين المتخصصين في الشأن القضائي فإن تغليظ العقوبة جاء على خلفيات أخرى في القضية أهمها قيام المغردة بالحصول علي هاتف زوجها قبل أيام من الانفصال عنه، والتدوين باستخدام حسابه الشخصي.
وأضاف المصدر أن الزوج استطاع أن يثبت تصرف المتهمة، ما يرجح أن يكون هذا سببا في قرار المحكمة بتغليظ العقوبة مستندة إلي توافر القصد من قبل المتهمة وليس فقط استنادا إلي التهم التى حوكمت عليها.

يذكر أن محكمة الجنايات الكويتية قضت الأربعاء قبل الماضي بحبس الناشطة والمغردة سارة الدريس لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، لإدانتها بتهمة "إهانة الذات الأميرية"، وهو الحكم الذي يعد الأول من نوعه ضد سيدة في البلاد بمثل هذه التهمة.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة العيب بالذات الأميرية خلال الأشهر القليلة الماضية.