تونس تُؤكد حرصها على ضمان حملة انتخابية نزيهة

جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، التأكيد على الأهمية التي توليها الهيئة لضمان حملة انتخابية نزيهة ونظيفة، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المُقبل، مُشددًا على ضرورة ضمان احترام مبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المُرشحين، والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

 

اقرأ أيضًا.. لا تأجيل لانتخابات تونس.. والمُعارضة تتحرك في الوقت الضائع

جاء ذلك في ختام اليوم الأول من الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة للعاملين بها حول قواعد وإجراءات الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها، ودعم قدرات موظفيها في مجال إدارة النظام المعلوماتي الخاص بالحملات الانتخابية وتنظيم محاكاة ودروس تطبيقية خاصة بالمخالفات وتحرير المحاضر أثناء المسار الانتخابي.

 

من ناحية أخرى، قررت الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات التونسية، عدم تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، بينما تتحرك القوى المُعارضة في الوقت الضائع،

إذ تُكثّف من التحركات الميدانية لمُحاولة إحباطها، ومُحاولة لدفع الناس على مُقاطعة التصويت، وذلك قبل أسابيع من موعدها.

 

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، على استحالة التأجيل، قائلاً إن الانتخابات التشريعية المُقررة في 17 ديسمبر المُقبل مُستمرة حسب الخطة.

 

كما أكد الجديدي ردًا على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومُنظمات من المُجتمع المدني بغرض التأجيل، أن الأمر محسوم، مُشددًا على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق التشريعي المُرتقب، بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المُتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المُقبل.