"مدافعين" تطالب "الجنائية " بالتحقيق في جرائم بورما
طالب برنامج الآليات الإقليمية والدولية بشبكة "المدافعين" عن حقوق الإنسان - المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين فى إقليم أراكان ببورما إلى المدعى العام للتحقيق فى المجازر والمقابر والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى تقع يوميًا ضدهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولى والأمم المتحدة.
كما طالبت الشبكة ـ في بيانها اليوم السبت مجلس الأمن - بضرورة التدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة في بورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الإفريقية التى شهدت جرائم مماثلة، ولم يصمت المجتمع الدولى حينها على ما ترتكبه الحكومات بها من جرائم.
وناشدت الشبكة، المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والأعمال غير الادمية التى تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الى مجلس الامن والجنائية الدولية لأصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الى
ودعت الشبكة المجلس الدولي لحقوق الانسان إلى عقد جلسة غيرعادية في أقرب وقت لمناقشة الأوضاع غير الإنسانية المتدنية والجسيمة التى يعانى منها المسلمون في بورما ، لإثبات أن المجتمع الدولى لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلمين، ولايتغافل عنها ويدير ظهره لها ، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والآليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الأقليات الدينية والعرقية الأخرى لاي تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الإسلامية.