ميشال عون يلقي باللوم على حاكم مصرف لبنان والقضاء في تدهور أوضاع البلاد

 قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، في تصريحات خلال مغادرته قصر بعبدا، إن التدهور الكبير الذي يعاني منه اقتصاد البلاد كان نتيجة لأعمال حاكم مصرف لبنان والقضاء.

 

مواطنون يحتشدون بمحيط قصر بعبدا للمشاركة في فعاليات نهاية ولاية الرئيس عون

وقال عون: القضاء لم يعد يحصل حقوق  الناس، حاكم المصرف المركزي لم نستطع ايصاله للمحكمة فمن يحميه، ومن هو شريكه، كلهم في المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة أوصلونا إلى ما وصلنا إليه . وفقاً لموقع الغد الإخباري.

 

وأضاف:  اليوم لقاء كبير، عدنا من الحجر الى البشر، أرى فيكم رجال مقاومة، غالبيتكم كان معي في المعركة الأولى، أنتم معي وأنا معكم اليوم نهاية مرحلة، ولكن هناك مرحلة أخرى فيها نضال قوي”، مضيفًا: “تركت ورائي وضعًا بحاجة إلى نضال للانتهاء منه.

 

وأوضح أن الجرائم المالية ارتكبها حاكم المصرف المركزي، وأنه أجري تحقيق قضائي وجنائي لكنه لم يصل إلى المحكمة، متهمًا مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي، مؤكداً: “المنظومة الحاكمة عطلت القضاء”.

وحمّل عون القضاء مسئولية عدم محاكمة المتهمين فغي انفجار مرفأ بيروت، كما شدد قائلًا: ”لبنان بحاجة إلى العمل والمواقف لاقتلاع الفساد من جذوره”.

واستطرد عون قائلًا: “أترك البلد وهو مسروق”، متابعاً: “لبنان

مسروق من قبل القطاع المصرفي، وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره”، مشيراً إلى أن المسؤولين الحاليين لا يستطيعون بناء الدولة.

 

وأكد أن الحكم في لبنان أصبح “حكمًا ثأريًا والثأر جريمة وليس عدالة”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن سرقة المال العام هي أكبر جريمة شهدها البلاد، مستطردًا: “أكبر جريمة مالية ارتكبت في العالم هي في لبنان، ولا نعلم لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتول كونترول”.

 

ورأى أن  لبنان لن يتمكن من الخروج من الهوة التي وضع فيها إلا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا: ”اتفاق ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان باستخراج ثروته الوطنية من النفط والغاز”، مشيرًا إلى أن لبنان ينتظر “ردود الفعل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية لنرى مدى جدية المنظومة الحاكمة” – وفقًا لوصفه.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: