رئيس تونس: هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من إكراهات، لاسيما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعل من أهمها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تنهك المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد.
وأوضح سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - أنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشددًا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
اقرأ أيضًا.. الأردن يُدين الاعتداءات المُستمرة للحوثيين على أراضي السعودية
وشدد رئيس الجمهورية التونسية، على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبًا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعم الحرية الحقيقية، مضيفًا أن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
جاء ذلك خلال إشراف سعيد بقصر
هذا وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news