رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزارة العدل الأمريكية تبرر القتل بطائرات بلا طيار

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

أفادت مذكرة لوزارة العدل الأمريكية بأن الحكومة الأمريكية وافقت على قتل أمريكيين _في إطار حملة مثيرة للجدل لاستخدام طائرات بلا طيار _ضد أعضاء تنظيم القاعدة حتى دون معلومات للمخابرات تفيد بأن هؤلاء الأمريكيين أعضاء ناشطون في التآمر لشن هجوم ضد هدف أمريكي.

وتدفع المذكرة التي حصلت عليها شبكة (إن.بي.سي. نيوز) التلفزيونية بأن استخدام طائرات بلا طيار مبرر بموجب القانون إذا كان المواطن الأمريكي المستهدف شارك "مؤخرا" في "أنشطة" تمثل تهديدا محتملا وبشرط ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص "نبذ وهجر" هذه الأنشطة.
تم الكشف عن الوثيقة عندما طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين من إدارة الرئيس باراك أوباما أن تقدم للكونجرس "أي وكل" الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أمريكيين.
قال الاعضاء الذين وقعوا الخطاب الموجه للإدارة ومن بينهم أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إن تعاون الإدارة "سيساعد على تجنب مواجهة غير ضرورية قد تؤثر على نظر مجلس الشيوخ للمرشحين لتولي مناصب لها علاقة بالأمن القومي."
رشح أوباما مستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان الذي يدافع عن شن هجمات بطائرات بلا طيار لمنصب

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
من المقرر أن تعقد لجنة المخابرات جلسة للبت في اختيار برينان يوم الخميس ومن المرجح أن يواجه سياسة استخدام الطائرات بدون طيار.
وقال مسؤول بالأمن القومي إنه من المحتمل أن يكون توقيت تسريب مذكرة وزارة العدل للتخفيف من حدة مطالب الكونجرس بالكشف عن المزيد من الوثائق المتصلة باستخدام الولايات المتحدة لطائرات بلا طيار بعضها قد يكون سريا.
قالت السناتور ديان فينشتاين وهي ديمقراطية ترأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في بيان اليوم الثلاثاء إنها تطالب الإدارة الأمريكية بالكشف عن تحليلات قانونية لها صلة باستخدام الطائرات بلا طيار مر عليها أكثر من عام.
أضافت أن الوثيقة التي نشرتها شبكة (إن.بي.سي.) قدمت للجان في الكونجرس في يونيو  الماضي بشرط السرية وإن اللجنة التي ترأسها تطلب وثائق إضافية.