صحف سعودية : المملكة ليس في أجندتها معاداة للدول بل تبني علاقاتها على الاحترام المتبادل
أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت أن المملكة ليس في أجندتها معاداة للدول، بل تبني علاقاتها معها على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. مشددة على أنه لم يحدث في تاريخها أن تتدخل في شؤون الآخرين حتى لو اختلفت معهم سياسياً.
وشددت على أنه عندما يتعلق الأمر بأمنها واستقرارها حتماً تقف مواقف تاريخية تتميز بالشجاعة في مواجهة أجندات خبيثة لا تخدم استقرار المنطقة، لذلك دائماً ما تكون مستهدفة، لا سيما أن أصحاب هذه الأجندات يعلمون أن المملكة هي العائق أمامهم للتدخل في شؤون الدول وتدميرها.
من جانبها قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( المملكة.. صمام الأمان ) : منذ أن أضحت منطقة الشرق الأوسط منطقة مهددة في أمنها الداخلي، وأمن جوارها، تحمّلت المملكة مع حلفائها المخلصين مهمّة تأمين استقرارها، ولم يكن ذلك لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وخدمة مصالحها الوطنية المشروعة فحسب؛ بل كان أيضاً لحماية أمن أشقائها وحلفائها والمصالح الدولية انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاهها.
وأضافت " دأبت المملكة منذ تأسيسها على القيام بدور فعّال في منطقة الشرق الأوسط والعالم بما يتماشى مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية، وبما يضمن الأمن والسلم في منطقة عظيمة الأهمية للاقتصاد العالمي، رغم وجود مخاطر وتهديدات تصطدم بالإرادة السعودية في الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية وتدفقات الطاقة".
وأوضحت أن المجتمع الدولي يدرك أن المملكة رائدة العالم العربي والإسلامي، ومفتاح استقرار الشرق الأوسط، وقوة سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية لا يستهان بها، خصوصاً مواقفها التاريخية إزاء قضايا المنطقة، وتصديها لأطماع دول إقليمية تحاول سرقة مقدرات شعوبها، ونشر أيديولوجيات عبثية تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
وختمت:كما تعلم الولايات المتحدة أن علاقتها بالمملكة تاريخية، وقائمة على مؤسسات، ومصالح مشتركة لم تتغير، وأن المملكة الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة العشرين، وهي عنصر الاستقرار المؤثر في منظمة "أوبك" المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الدولي، وهي سر قوة أي إدارة أميركية تريد النجاح، وتسعى إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط وازدهارها، وأما الذين يعادون المملكة فيعلمون أنهم خاسرون، وأن المملكة قوة عالمية لا يستهان بها، ونقول ذلك ليس من فراغ، بل لأننا نعلم علم اليقين مدى قوتنا وأهميتنا في هذا العالم، وأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ستبقى دائماً قوية ووفية لأشقائها وحلفائها، وفي العلياء، وفوق هام السحب، ولا عزاء للحاقدين، وأصحاب المشروعات الطائفية.
وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أمن واستقرار المنطقة والعالم ) أن تعزيز ودعم جهود السلام والاستقرار والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات تبتغي عكس ذلـك، أيضا توفير بيئة تضمن جودة للحياة واستدامة للتنمية إقليميا ودوليا، هو نهج راسخ في إستراتيجيات المملكة العربية الـسعودية منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وهو نهج يرسم ملامح شراكات المملكة مع حلفائها حول العالم.
وبينت حين نمعن في الحيثيات المرتبطة بالاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي هنأ خلاله خادم الحرمين الشريفين، فخامته بمناسبة توليه منصبه رئيسا لـلولايات المتحدة الأمريكية، وكذلـك تأكيد خادم الحرمين الـشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وما تم استعراضه من أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة لـلاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية، وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك الـسلاح النووي، وثناء الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق الـنار في اليمن، وتأكيد خادم الحرمين الـشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.
وختمت إن هذه المعطيات الآنفة الذكر والآفاق التي تستنبط منها تأتي كدلائل أخرى على عمق الشراكة التاريخية بين المملكة والـولايات المتحدة، إضافة لموقف الـدولـة الـثابت من دعم الحلـول الـسياسية والسلمية مهما اختلفت الحيثيات المعنية بالزمان والمكان، عطفا على مبدأ يتأصل في سياسة المملكة ويعكس مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( شراكة استراتيجية) أن العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، تتسم بالرسوخ، وترتكز على التعاون والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمن والسلم الإقليمي؛ لذا تمثل هذا الشراكة نموذجًا للعلاقات المتزنة والمتوازنة القائمة على المصالح والاحترام المتبادل، والتقارب في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية المشتركة ذات البعد الإستراتيجي، خاصة في هذه المرحلة، التي تواجه فيها المنطقة تحديات كبيرة؛ جراء السياسة الإيرانية العدائية تجاه دول المنطقة، وسلوكها العدائي عبر وكلائها وميليشياتها الحوثية الإرهابية، التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وقد أدانها مجلس الأمن مجددًا لخطورة تلك الهجمات على أمن واستقرار الأمن والسلم الإقليميين.
وبينت أن الاتصال الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يأتي تأكيدًا لعمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ حيث استعرض الزعيمان أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.
وختمت أن استمرار تقوية الشراكة بين الرياض وواشنطن وتعزيز علاقاتهما المؤسساتية المتينة، يعكس حرص البلدين الدائم على تحقيق المزيد من المصالح المتبادلة، ويمثل ضمانة قوية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والاقتصاد العالمي.
وقالت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الكوارث
وأضافت أنه حتى في المناطق المعتدلة تقع الكوارث بأشكال مختلفة، الحرائق والفيضانات والبراكين والأعاصير والعواصف، وغير ذلك من الكوارث التي لا تتسبب في الخسائر المالية الكبيرة، لكنها تحصد أرواح الناس، على الرغم من كل الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات في هذا البلد أو ذاك، لحماية السكان، وتأمين الأدوات اللازمة لهم لحماية أنفسهم من أي كارثة طبيعية تضربهم. الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت مناطق من العالم، بلغت أكثر من 215 مليار دولار، مرتفعة من 166 مليار دولار في عام 2019، وهذا الارتفاع خطير للغاية، ويعني أن طبيعة الكوارث تمضي إلى الأسوأ، وأن عددها يرتفع أيضا.
وتابعت أن في الولايات المتحدة وحدها، بلغت الخسائر المادية في العام الماضي أكثر من 100 مليار دولار، ووصل عدد الكوارث الضخمة في العام ذاته إلى 22 كارثة مرتبطة بالطقس والمناخ. وهذه كلها متصلة بصورة مختلفة بالتحول المناخي الخطير الذي يشهده العالم منذ عقود. وتولي المنظمات المعنية بالبيئة وحمايتها هذا الجانب أهمية كبيرة، وتعلق أيضا آمالها على العوائد الإيجابية الناجمة عن اتفاق باريس العالمي للمناخ، الذي تم التوصل إليه قبل عدة أعوام. ومن بين الكوارث الأعلى تكلفة، تلك التي حدثت في الولايات المتحدة، من بينها إعصار "لورا"، الذي أدى وحده إلى خسائر فاقت 13 مليار دولار.
وأضافت انه ووفق الدراسات الحديثة، فإن نحو 35 مليون منزل في الولايات المتحدة، باتت معرضة لخطر كبير نتيجة الكوارث الطبيعية ، هذا الوضع ليس أقل خطرا في مناطق أخرى من العالم، ورغم ضربات الكوارث المختلفة، وما تنشره من خسائر وآلام حقيقية بين أولئك الذين عانوها، إلا أن هناك من يرى فرصا اقتصادية في هذه الكوارث، في مقدمتها، أنها تدفع إلى تحسين وجود وأداء المؤسسات والشركات المتضررة، في أعقاب تعرضها لهذه الكوارث، بما في ذلك خروج بعض الشركات غير المجدية، أو تلك التي تعاني خسائر، قبل إصابتها بهذه الكوارث من السوق. بمعنى آخر، تصفية الأعمال غير الناجحة، ومحاولة الشركات استثمار هذه الكوارث لمصلحتها وتحسين إنتاجها وإيراداتها ودخولها وأيضا التوسع في نطاق نشاطاتها وأعمالها. في هذه الحالة، سيرتفع متوسط الإنتاجية لاحقا لكل الشركات التي تعود إلى العمل في أعقاب المحن. لكن هذا الأمر ليس ثابتا في كل الحالات، فهناك مؤسسات وشركات ناجحة بالفعل تضطر للخروج من السوق بفعل فداحة الكوارث التي تتعرض لها، بمعنى آخر، أن التأثير الاقتصادي للكوارث قد يكون مختلطا في كثير من الأحيان، وفق بعض المراقبين.
وختمت وفي كل الأحوال، الكوارث تحمل معها مصائب ومشكلات كبيرة، وتضيف أعباء على كاهل البشر، فحتى شركات التأمين التي تكون من أكبر الخاسرين في حالة الكارثة، ترفع رسومها على الجهات المؤمنة لديها، وتكون بالتالي أعباء مالية مفاجئة على الجانبين الفردي والمؤسسي. النقطة الأهم في كل هذا، أن تكون للعالم القدرة على استشراف الكوارث الطبيعية قدر الإمكان، واستثمارها بطريقة أخرى مباشرة أو غير مباشرة في عالم اليوم الذي يبحث عن الاستثمارات في كل الاتجاهات والجوانب الممكنة، وأن تتوافر لديه الآليات والأدوات لتقليل آثارها الكارثية في كل الميادين، وكذلك أن تلتزم الدول بالقواعد والقوانين الدولية الخاصة بحماية البيئة، فضلا عن أهمية التعاون الدولي المباشر في هذا المجال الحيوي والمعيشي والاقتصادي والاجتماعي.