البنك الدولى يشيد بريادة المرأة السعودية

حقّقت المملكة العربية السعودية، تقدُّمًا جديدًا للعام الثانى على التوالى فى تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولى، الذى يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز فى الأنظمة بين الجنسين فى مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التى حقّقتها فى نتائج تقرير العام الماضى البالغة 70.6 درجة، لترتقى بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقًا لتقرير البنك الدولى، فإن هذا الإنجاز الذى حققته المملكة يأتى تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية فى الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التى تبلغ 100 فى خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهى التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها فى الثلاثة مؤشرات الأخرى وهى الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة فى مصاف الاقتصادات المتقدمة التى لها عمق تاريخى فى تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

وأكّد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للتنافسية، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

وسمو وليّ عهده الأمين - حفظهما الله -فى ظلّ المتابعة الشخصية لسمو ولى العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز.

وأعرب القصبى عن شكره وتقديره للجهات الحكومية التى أسهمت فى تنفيذ الإصلاحات التشريعية فى الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة فى التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت فى دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة فى سوق العمل من 22% إلى 30%.

يذكر أن الإصلاحات الجديدة هى امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـى الحصـول على خدمات التمويل وتأسيس وممارســة العمل التجارى، والمساواة فى سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين فى الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.