رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأردن: الانتهاء من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021

 وزير التخطيط والتعاون
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة

 أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، أن بلاده انتهت من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، التي تأتي في إطار التحضير لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة المقرر عقده نهاية شهر مارس المقبل.
 جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط الأردني، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يؤانا فرونيتسكا، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عمان؛ لوضعهم بصورة الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.
 وأضاف شريدة -وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أن خطة الاستجابة للأزمة السورية تتركز على أربعة مكونات رئيسة هي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا، موضحا أنها تضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ حوالي 4ر2 مليار دولار، مناشدا سفراء الاتحاد الأوروبي بدعم مطلب الأردن أمام

المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
واستعرض الشريدة خلال اللقاء الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم.
من جانبهم، أبدى السفراء الأوروبيون تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن، واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها، خاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.