لبنان: إقصاء القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
أفادت وكالة رويترز، بأن محكمة لبنانية قامت باستبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد طلب مقدم من نائبين وجهت إليهما تهم بالقضية في خطوة ستؤدي على الأرجح لمزيد من التأخير في التحقيق.
ووجه صوان، اتهامات في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، وفقًا لروسيا اليوم.
ورفض دياب استجوابه قائلًا إن صوان تجاوز نطاق سلطاته.
وقال اثنان من المتهمين الآخرين، هما علي حسن خليل، وزير المالية السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق، في ديسمبر، إنهما لم يتلقيا إبلاغًا رسميًّا بالاستدعاء للاستجواب كما يقضي البروتوكول.
وكرر الوزيران السابقان أيضًا ما قاله دياب، بأن صوان تخطى نطاق سلطاته وطلبا من المحكمة استبعاده من القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، اليوم الخميس.
وكان من المقرر استجواب الوزير السابق الثالث، وهو يوسف فنيانوس، اليوم لكنه قال أيضًا، إنه لن يحضر الجلسة.
وأخبر المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، "رويترز" أن الأمر بات الآن في يد وزير العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.
في السياق ذاته قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس: "أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري،
وأضافت "الوكالة الوطنية للإعلام": "وبالتزامن أحال الخوري القرار عينه إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ويشار إلى أنه في حال وصول التبليغ إلى صوان، ترفع يده تلقائيًا عن متابعة النظر بالدعوى".
وتسبب حريق اندلع في الرابع من أغسطس الماضي داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت موجودة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وألحق أضرارًا هائلة بالعاصمة اللبنانية.