دعوة البرلمان التونسي لمساءلة الحكومة في قضايا الهجرة

 دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب إلى مساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة، ودعوة الحكومة لعرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

 

 وحمّل المنتدى في بلاغ عنوانه: ''من أجل شفافية المسار التفاوضي مع الجانب الإيطالي''، رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والأخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الأحادية الأوروبية والإيطالية في معالجة قضايا الهجرة غير

النظامية.

 

وعبّر المنتدى عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين، بحسب قناة "نسمة" التونسية.

 

ودعا المنتدى إلى الشفافية في مسار المفاوضات وإعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها، مؤكدًا تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات.

 

 وجدد المنتدى رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.