التجمع البرلماني لشمال إفريقيا يُطالب بحل سياسي للأزمة الليبية

نبه التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا فى البرلمان الإفريقى إلى مخاطر ماتمر به دولة ليبيا من عدم استقرار وصعوبات واقتتال وتدخلات أجنبية وخاصة فى الفترة الأخيرة؛ محذرا مما تقوم به تركيا من نقل للمقاتلين المرتزقة من سوريا وإندادهم بالأسلحة مما يجهض الجهود الدولية للحل السياسي فى ليبيا فى الوقت إلي يعانى فيها العالم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين إلى الدول الإفريقية مما يعمل على نشر الارهاب داخل دول القارة.

وطالب التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا الذى يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا-فى بيان صحفى اليوم الخميس - المجتمع الدولى وخاصة الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة بتحمل مسؤلياتهم تجاه ليبيا والشعب الليبى والعمل على ايقاف الحرب والبدء بشكل عاجل فى المسار السياسى والحل السلمى تحت رعاية الأمم المتحدة والنظر باهتمام إلى كل مبادرات الحل السلمى ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح والتى يمكن البناء عليها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحافظ علي ثرواته الطبيعية.

وأكد البيان أن رؤية رئيس البرلمان الليبيى طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبيى

باعتبارهم يمثلون الشعب والتى أكدت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة فى البلاد بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية؛ ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص.

ودعا إلى إنجاز عمل لجنة صياغة الدستور خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يومًا من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وناشد البيان الشعب الليبيى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى لمساندته ودعمه فى مواجهة الإرهاب والمليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى جميع أنحاء ليبيا.