وقفة لمئات الشرطيين بتونس يطالبون بـ"حمايتهم"

نظم مئات من أفراد الأمن التونسي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية ضد ما وصفوها بـ"الاعتداءات المتكررة" عليهم وعلى زملائهم.

وجاءت الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمني الداخلي "كخطوة أولى للرد على السلبية المقيتة في تعاطي السلطة التنفيذية والتشريعية مع مصادر الاستهداف المباشر والممنهج لرجال الأمن وأفراد عائلتهم"، بحسب بيان صحفي للنقابة، وذلك بعد تعرض عناصر أمنية لإصابات في مواجهات مع جماعات سلفية.
وشارك في الاحتجاجات أفراد من مختلف الفرق الأمنية، رافعين شعارات تنادي بحماية المؤسسة الأمنية وتحييدها عن التجاذب السياسية، فضلا عن توفير الحماية لرجال الأمن من "الانتهاكات التي تستهدفهم".
ودعا الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن، عماد بلحاج خليفة، المسؤولين السياسيين إلى إصلاح الجهاز الأمني، وتضمين الدستور مادة تنص على أن "تتمكن الأجهزة الأمنية من أداء واجبها على أحسن وجه".
وطالب عدد من المحتجين في حديثهم مع مراسل وكالة "الأناضول" بالتمتع بالصلاحيات كاملة في تطبيق القانون دون انتظار التعليمات التي تأتي من ديوان وزير الداخلية.
ويأتي هذا في ظل توترات أمنية تشهدها البلاد، خاصة بين قوات الشرطة وتيارات سلفية، حيث قتل سلفي وأصيب 3 ضباط في اشتباكات وقعت مؤخرًا بين الجانبين في محافظة منوبة شمال تونس بعد أن حاول سلفيون مهاجمة مركز الحرس بمنطقة دوار هيشر بالمحافظة.
وبحسب شهود عيان فإن سبب هجوم السلفيين على مركز الأمن هو احتجاجهم على اعتقال أصدقائهم عقب حادثة الاعتداء على ضابط بالحرس الوطني ثاني

أيام عيد الأضحى خلال محاولة الأمن فض اشتباكات بين سلفيين وتجار خمور بالمحافظة.
ووجه قادة الأحزاب السياسية المعارضة على وجه الخصوص اتهامات متكررة لوزير الداخلية، علي لعريض، القيادي في حزب النهضة، بـ"التراخي" في تطبيق القانون، خاصة مع الجماعات السلفية.
وكان علي لعريض بدوره صرح بأنه وقع في شهر يونيو/حزيران الماضي على برقيات تتضمن تفعيل القوانين التي تعطي الصلاحيات كاملة لرجال الأمن في تطبيق القانون أثناء أداء واجبهم، مطالبا منهم بتطبيقه أثناء عملهم وعدم الخشية من محاكمتهم إذا لم تقع تجاوزات.
ورفض المحتجون مشاركة عدد من القادات السياسية والحقوقية في وقفتهم الاحتجاجية؛ إذ منعوا الناشطة الحقوقية، راضية النصراوي، ومية الجريبي وعصام الشابي، القياديين بالحزب الجمهوري، من الوقوف معهم "تجنبا لتسييس احتجاجاتهم، أو أن تكون نقطة تجاذب بين مختلف الأحزاب المتنافسة"، حسب ما أفاد أحد القيادات الأمنية.
وأعلنت الرئاسة التونسية مساء الأربعاء تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بناء على اقتراح من القيادة العسكرية والأمنية.