القطاع الطبي اللبناني: نقص الدولار يؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الصحية

 حذرت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان، من أن استمرار وضع العقبات أمام عملية استيراد المستلزمات الطبية جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي، من شأنه أن يعرض البلاد لـ "كارثة صحية" تمس استمرارية تقديم الخدمات الطبية والصحية؛ الأمر الذي يقتضي من جميع المسئولين اللبنانيين تحمل المسئولية بصورة فورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت النقابة - في بيان اليوم الأحد أن معظم البنوك اللبنانية لا تقوم بتنفيذ تعميم مصرف لبنان المركزي في شأن وجوب تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الطبي والصحي لاستيراد مستلزمات المستشفيات، وتضع عقبات تعرقل عملية الاستيراد أو تؤخر المعاملات اللازمة للانتهاء من استيراد الأدوات والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن استمرارية العمل الاستشفائي واستيراد المعدات والأدوات الطبية اللازمة، تقتضي من جميع المستشفيات التسديد الفوري بالعملة الأجنبية

(الدولار الأمريكي) لكامل مستحقات الشركات.

وانعكست الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان على مستوى توافر الدولار الأمريكي في السوق، حيث تشهد البلاد نقصا حادا في الدولار؛ الأمر الذي يلقي بضغوط كبيرة على مختلف القطاعات الرئيسية والاستراتيجية، لاسيما القطاع الصحي وقطاع المشتقات النفطية والمحروقات والقمح والصناعة.

وسبق وأعلن مسئولون مصرفيون وبرلمانيون أن الأرقام تُظهر أن اللبنانيين يحتفظون بنحو 6 مليارات دولار أمريكي في منازلهم، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك.