الكويت وحسابات التواصل الاجتماعى الوهمية وجهاً لوجه..
يبدو أن الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعى واستغلال الكثيرين لها بشكل مسىء قد وضع الحكومات فى شتى أرجاء المعمورة أمام مهمة رئيسية فى مواجهة هؤلاء الذين يستخدمون حسابات وهمية لأهداف غير قانونية تارة وغير أخلاقية تارات أخرى.
ومن بين هذه الدول التى تقف بالمرصاد لتلك الحسابات الوهمية دولة الكويت والتى اتخذت خطوات فعلية فى عهد وزير الاعلام الأسبق الشيخ سلمان الحمود الصباح وإصدار قانون رقم 2016/8م بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، وإنشاء إدارة النشر الالكترونى فى قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الاعلام لتنظيم عمل المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية بشكل رسمى وفق اطر ونظم قانونية. وحسب الإحصائية الرسمية لوزارة الاعلام الكويتية قد بلغ عدد المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص رسمى 164 موقعا لمؤسسات وشركات وأفراد. وحرصا من وزارة الاعلام الكويتية على قيام تلك المواقع المرخص لها بدورها الإعلامى قُدم للمواقع الإلكترونية دعم قُسم إلى نوعين، الأول فنى وعلمى بتسهيل مهمة هذه المواقع المخصّصة لتغطية المؤتمرات والندوات والفعاليات الرسمية وإصدار القرارات للعاملين بها، بالإضافة إلى الدعم المادى والمعنوى الذى يجرى الآن إعداد الدراسة اللازمة فى شأنه لتحديد قيمة ونوعية الدعم الذى سيُقدم وآلية صرفه، وذلك بتحديد مستويات هذه المواقع والمواد التى تُقدّمها وتصنيفها وفق فئات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات الشأن وحسب الأنشطة المرخّصة لها.
حسابات وهمية
وفى الآونة الأخيرة تردد وبشكل كبير فى وسائل الاعلام الكويتية مصطلح الحسابات الوهمية مما دعا عدداً كبيراً من المواطنين والمتخصصين إلى ضرورة وقف ومعاقبة أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك» أو «تويتر» أو «الانستجرام» الذين يعمد كثيرون منهم إلى السب وارتكاب الكثير من الجرائم التى من بينها الإساءة إلى سمعة الكويت دون أن يدروا بالعقوبات التى سينالونها، مشيرين إلى أهمية زيادة التوعية لمستخدمى جميع هذه الوسائل وغيرها حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونية المطبق منذ مطلع العام 2016. وأكدوا أن تطبيق القانون حد بالفعل من هذه الجرائم الالكترونية، مشيرين إلى أهمية تفعيل الجوانب الاخلاقية فى كل وسائل التواصل والمناهج الدراسية، بالتوازى مع تعديل قانون الاعلام الالكترونى ليضيف المزيد من الحريات فى المجتمع الكويتى، خصوصاً أن الدستور كفل حرية الآراء.
انضباط
وكان نائب رئيس الاتحاد الكويتى للإعلام الإلكترونى ورئيس تحرير جريدة المدى الالكترونية عبدالله الغريب قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن الكل مع الانضباط ومع عدم التدليس ومع مراعاة الجوانب الاخلاقية فى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها وخصوصا هذا الامر يحكمه قانون الجرائم الالكترونية ولكن الأمر بحاجة فعلا لتعديل قانون الاعلام الالكترونى ليضيف المزيد من الحريات فى المجتمع خصوصا أن الدستور الكويتى كفل حرية الآراء. وأشار استاذ علم النفس فى جامعة الكويت د. خضر البارون إلى أن الشخص عندما يعلم بوجود عقوبة إذا أجرم فى حق غيره عبر وسائل التواصل الاجتماعى سيفكر ألف مرة قبل الاقدام على ذلك وعندما لا تكون هناك قوانين رادعة فبطبيعة الحال سوف يتجه عدد غير قليل نحو نشر المفاسد وتلويث سمعة الغير.
وأكد مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمباحث الجنائية فى وزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب فى تصريح سابق أن احصائيات الجرائم الالكترونية فى عام 2017 بلغت 4000 قضية الكترونية أغلبها متعلقة بالسب والقذف والتهديد والاحتيال الالكترونى.
فى المقابل، وذكرت إحصائية صادرة من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية حصلت «السياسة» على نسخة منها أن عدد الجرائم الالكترونية قبل تطبيق القانون بلغ ثمانية آلاف و859 جريمة الكترونية فى الكويت بين عامى 2010 حتى 2016 حسب احصاءات وزارة الداخلية.
مشروع واقتراح
وفى الآونة الأخيرة وفى خطين متوازيين قد يلتقيان فى نقطة الحد من الدور المسىء للحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعى، يُعَدُّ على نار هادئة مشروع حكومى واقتراح نيابى يتصدّيان للحسابات الوهمية التى تشيع الفوضى، وتقوّض الأمن الاجتماعى.
وفيما كشف نواب عن اقتراح بقانون سيقدم فى دور الانعقاد المقبل لمواجهة الحسابات المسيئة، أكدت مصادر نيابية للصحف الكويتية أن تحركاً حكومياً يقوده أكثر من وزير شرع فى استطلاع آراء النواب بشأن تشريع حكومى يتصدى للحسابات التى عمدت إلى إثارة الإشاعات والفوضى.
التحضير لقانون
وكشف النائب الدكتور خليل أبل عن اقتراح بقانون شرع بتحضيره يحد من الحسابات الوهمية التى تقوم بدور سلبى، موضحاً أن فكرة الاقتراح تعتمد على حظر الحسابات المسيئة لفئات المجتمع، لأنها تقوّض الأمن الاجتماعى وتشيع الفوضى، وفى المقابل يساهم الاقتراح فى حماية أصحاب الحسابات المُعلنة. وقال أبل إن كان لدى الحكومة مشروع قانون جديد تبلورت فكرته من الأحداث الأخيرة فلتُقدّمه، ولا ضير إن كان هناك اقتراح ومشروع، لأننا نسعى إلى وضع حد لمثل هذه الأمور التى تفشت أخيراً، وكان لها دور فى بث الإشاعات وزعزعة الأمن المجتمعى. وأضاف قائلا : «نحن ندعم أى حساب إخبارى معلن ويقوم بنقل الأخبار من مصادرها، وإن كان هناك شكوى فلتأخذ مجراها الطبيعى ما دام الحساب معلناً»، مشدداً على أن الحظر، بموجب الاقتراح، سيكون ضد الحسابات الوهمية المسيئة، التى استمرأت التأثير على الأمن والثوابت الاجتماعية، مؤكداً «أننا بحاجة إلى قانون ملزم يضع حداً للحسابات الوهمية، ولا يؤثر فى الوقت نفسه على عمل الحسابات المُعلنة التى تقوم بعملها بمهنية».
بدوره، قال النائب أحمد الفضل فى تصريحات نشرتها صحيفة «الرأى» الكويتية إن من المفترض أن يكون هناك دور لهيئة الاتصالات بخصوص الحسابات الوهمية، وعليه يجب حجب كل حساب وهمى يتداول الأخبار العامة ولديه متابعون، وعلى «الاتصالات» وضع حد لمثل هذه الحسابات لأنها بدأت تقوّض الأمن العام.
وأكدت مصادر نيابية أن الحكومة تعتزم تجهيز مشروع يتعلق بالحسابات الوهمية «خصوصاً بعد الدور المشبوه الذى كشف عنه أخيراً»، لافتة إلى أنها تقوم حالياً بالاستئناس برأى النواب الذين أبدت الغالبية منهم تأييد حجب الحسابات الوهمية، وطلبت فى المقابل عدم التضييق على الحسابات المُعرّفة.