هيئة الدفاع عن البشير تطلب الاستئناف

 قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها له النيابة، والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

 أفادت الهيئة، اليوم، أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنح أسبوعًا واحدًا للاستئناف، مؤكدة أن البشير لا يواجه تهمًا أخرى عدا تلك التي أُخطر بها.

 قال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيودعون مذكرة الاستئناف، اليوم، باعتبار أن يوم السبت الماضي يوم عطلة، وأنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي، وحظيت باهتمام الرأي العام.

 أشار إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع، باعتبار أن المال أُعيد للخزينة العامة، كما

أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.

 ونفى أن تكون هناك اتهامات أخرى وجهت للبشير فيما يتعلق بتقويض النظام الدستوري، أو قتل المتظاهرين، أو أي اتهام آخر، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لا تتعامل إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتبارها دولة غير موقعة على ميثاقها.

 يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، ويحتفظ به، مع رموز نظامه، في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.