"ثورة الكهرباء" تُلهب شوارع الجزائر

تشهد الجزائر عدة احتجاجات اتخذ بعضها طابعًا عنيفًا بسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، على خلفية موجة حر اجتاحت البلاد.

وتنقل وسائل الإعلام المحلية يوميًا أخبارًا عن احتجاجات متقطعة خلال الأيام الأخيرة شهدها ثلث محافظات البلاد الـ 48، فيما يطلق عليه محليًا "ثورة الكهرباء" حيث خرج خلالها مواطنون إلى الشوارع، وقطعوا الطرقات مع تسجيل مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب أسفرت عن جرحى من الطرفين.
ويرجع غضب السكان إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وسط موجة حر غير مسبوقة خصوصا في المناطق الجنوبية حيث وصلت درجة الحرارة إلى 55 درجة.
ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن مصادر طبية أكدت وفاة 40 شخصًا بسبب موجة الحر أغلبهم من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يستطيعوا مقاومة الحرارة المرتفعة، خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت محافظة بسكرة 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائر، أعنف الحركات الاحتجاجية حيث خرج السكان منذ يومين للتظاهر بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي، وقاموا بقطع الطرق وتخريب أملاك الدولة وسط مواجهات مع الأمن خلفت عدة جرحى.
وسجلت احتجاجات بمحافظات الجزائر العاصمة، وتيبازة، والوادي، وباتنة لنفس السبب إضافة إلى انقطاع المياه وتماطل الإدارات في حل مشاكل السكان على حد تعبيرهم.
وبررت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء هذه الانقطاعات بتسجيل استهلاك قياسي في الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة فاقت التسعة آلاف "ميجا وات" بزيادة نسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ودعت الشركة، في بيانات صحفية مؤخرًا، المواطنين إلى ترشيد استعمال الطاقة وخاصة المكيفات، موضحة أن سلوكيات بسيطة من شأنها أن توفر الكثير من الطاقة الكهربائية.
وبرمجت الجزائر مشاريع استثمارية بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين دولار لرفع نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية بـ50 بالمائة حتى 2020 للقضاء على جميع المشاكل.
وكشف وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أن الطلب على الكهرباء ارتفع في الآونة الأخيرة بنسبة 15% ما يستدعي بناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء ورفع الأسعار لترشيد الاستهلاك.
وقال يوسفي، في تصريحات صحفية مؤخرًا: "إن الاستهلاك الفردي حاليا يتراوح مابين 1300 و1400 كيلو واط، كما أن نمو الطلب على الكهرباء ارتفع مؤخرًا إلى 15 بالمائة مما يتطلب بناء محطات إنتاج إضافية لتدعيم طاقة الإنتاج الحالية المقدرة بـ 11 ألف ميجا وات".
من جانبه، حمّل بوجمعة جشير - رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحكومة مسؤولية هذه الاحتجاجات، قائلا: "المبرر الذي تقدمه السلطات حول العجز في التموين بالكهرباء غير مقبول ويعكس غياب استراتيجية في التسيير على المدى الطويل لتفادي هذه المشاكل".
وأوضح أن "شركة الكهرباء كان عليها التخطيط للمستقبل، فالحكومة تعرف منذ سنوات أن مستوى المعيشة ارتفع وزادت الرفاهية وبالتالي استعمال أكثر للكهرباء فلماذا الانتظار إلى اليوم للحديث عن مشاريع لرفع الإنتاج".
وأضاف "مشاكل الانقطاعات تعود لعام 2003 ولو خططنا لحله في ذلك الوقت لما وصلنا إلى هذه الوضعية اليوم".
ويرى جشير أن "الحديث عن عجز في الطاقة الكهربائية في بلد مثل الجزائر أمر مخجل لأننا في منطقة يمكنك استعمال الطاقة الشمسية بيسر وخاصة في المناطق الجنوبية، لذلك فالمشكلة هي سوء التسيير لا غير".
وباتت هذه الاحتجاجات المتكررة تؤرق الحكومة الجزائرية خاصة وأنها تأخذ طابعًا اجتماعيًا بعيدًا عن المطالب السياسية مثلما يحدث في دول الربيع العربي حيث ترى الحكومة الجزائرية أنها بمنأى عنها.