البرلمان اللبناني: الموازنة تفتقر إلى خطة شاملة تنهض بالاقتصاد
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، الذي يجري بحثه أمام مجلس الوزراء حاليا، استطاع أن يخفض أرقام العجز، غير أنه يفتقر إلى خطة اقتصادية شاملة ومطلوبة للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وقال الفرزلي -في حديث له اليوم الاثنين لإذاعة صوت لبنان- إن الموازنة عقب الانتهاء منها أمام الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب، ستُرفق بها مشروعات قوانين أخرى من شأنها أن تمهد لدراسة خطة اقتصادية تعالج الأزمة الراهنة في لبنان، بمنأى عن أي أهداف سياسية.
وأعرب عن تفاؤله أن الموازنة الجديدة سيتم الانتهاء منها وإنجازها بحيث "تبصر النور قريبا" وأن لبنان مقدم على أوضاع اقتصادية أفضل من الأوضاع الراهنة، منتقدا في ذات الوقت الاعتصامات والإضرابات الاحتجاجية "الاستباقية" التي ينفذها الموظفون والعاملون بالدولة، كونها تأتي دونما إطلاع أو دراسة لمضمون مشروع الموازنة والقرارات الحكومية المرتبطة بها.
وكان مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد استأنف ظهر اليوم، الجلسات المخصصة لاستكمال بحث مشروع قانون الموازنة العامة، وسبق وأن عقد 15 جلسة حكومية لبحث ومناقشة المشروع الذي أعدته وزارة المالية.
وتستهدف الحكومة اللبنانية في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11%، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.