تونس : تسوية أزمة الدبلوماسيين الأوروبيين وفق الأعراف الدولية

 أكدت الرئاسة التونسية أنها قامت بمعالجة وتسوية أزمة الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين عبروا الحدود من ليبيا إلى البلاد الأسبوع الماضي، وفق الأعراف الدبلوماسية الجاري العمل بها.

ونفت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش - في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) اليوم الثلاثاء - ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية اليوم من تصريحات حول موضوع الديبلوماسيين الفرنسيين ونسبها لمصدر غير معلن من الرئاسة، ووصفتها بالخطيرة وأنها تمس الأمن القومي التونسي.
وأوضحت قراش أن الإذاعة الفرنسية لم تتحر الدقة وبثت تصريحًا دون التأكد منه عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن موضوع الديبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية ووفقا للعرف الديبلوماسي الجاري العمل به.
وكانت إذاعة فرنسا الدولية قد أوردت، في وقت سابق اليوم، أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي ليسوا ديبلوماسيين كما تؤكد فرنسا، وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)، ناسبة ذلك إلى مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية التونسية دون تسميته.
يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي قد أكد، في 16 أبريل الجاري، وصول مجموعتين حاملتين لأسلحة وجوازات سفر دبلوماسية إلى تونس قادمة من ليبيا، موضحا

أن المجموعة الأولى التي حاولت المرور في 10 أبريل عبر الحدود البحرية (جزيرة جربة) عبر مركبين مطاطيين تتكوّن من 11 أجنبيًا من جنسيات مختلفة لهم جوازات دبلوماسية ومذكرات تحت غطاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المجموعة الثانية تتكوّن من 13 فردًا حاملين للجنسية الفرنسية، وجاءت إلى تونس في 14 أبريل عبر 6 سيارات رباعية الدفع وتحت غطاء دبلوماسي، وكانت بحوزتها أسلحة وذخيرة.
من جهتها.. أوضحت السفارة الفرنسية في تونس، أن هؤلاء الفرنسيين هم فريق أمني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك، مشيرة إلى أن هذا الفريق خضع إلى عملية تفتيش روتينية منذ قدومه لمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، وتم ضبط المعدات التي كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.