الرئيس اللبناني يقترح إنشاء مصرف عربي لإعادة إعمار الدول
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده عملت على اقتراح "مشروع بيان ختامي" يصدر عن الدورة الحالية (الرابعة) للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية حول أزمة النازحين واللاجئين جراء الحروب في العالم العربي، نظرًا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاديات الدول العربية، وما تشكله من "مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة".
وأعلن عون – في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية - عن تبنيه مبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية "إعادة الإعمار في سبيل التنمية"، وذلك للدول العربية التي عصفت بها الحروب والأزمات، داعيًا إلى وضع آليات فعّالة تتماشى مع هذه التحديات.
وأشار عون إلى أن المبادرة تتضمن "إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية"، يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاة شعوبها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لمناقشة وبلورة هذه الآليات.
قال عون: "لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة، لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولاسيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك منخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يسهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها".
وأضاف: "لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقلة، وبعض دولنا كانت في وسطه مباشرة، وبعضها الآخر طاولته الارتدادات، وفي كلتا الحالتين الخسائر فادحة بشريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا".
وتابع قائلًا: "لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا التي عادت بنا أشواطًا إلى الوراء، فالحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف، ونشوء موجات نزوح ولجوء، لم يعرف العالم لها مثيلًا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ أثرت سلبًا على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصًا في بعض الدول التي تعاني أساسًا من مشكلات اقتصادية واجتماعية".
وأضاف: "وإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها على الدول العربية، وتفرمل كل محاولات الاستنهاض، وستستمر انعكاساتها وتداعياتها عليها لسنين عدة، مما سيعيق حتمًا تنفيذ أي حزمة اقتصادية، أو اجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، ويجعلها تتأخر عن باقي دول العالم".
وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده دفعت "الثمن الغالي" جراء الحروب والإرهاب، وأنها تتحمل منذ سنوات العبء الأكبر إقليميًا ودوليًا لنزوح السوريين، إضافة إلى لجوء الفلسطينيين المستمر منذ 70 عامًا، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة، وموارد محدودة،
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يتربص بنا ولا يزال يتمادى منذ 7 عقود في عدوانه"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتمادى في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، ولا تحترم القرارات الدولية، وأن الاحتلال وصل إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل".
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يقدم على ممارساته غير آبه بالقرارات الدولية مع ما يعني ذلك من "ضرب الهوية الفلسطينية ومحاولة الإطاحة بالقرار 194 وحق العودة"، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان والخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الذي أعقب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، وللسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا.
واعتبر الرئيس اللبناني أن أخطر التهديدات التي تتهدد الدول العربية تتمثل في "حالة التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي"، مشيرًا إلى أن لم الشمل العربي يبقى أمرًا ملحًا من أجل مجابهة التحديات التي تحدق "بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا الذي لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التواقة إلى الازدهار والاستقرار".
وأشار إلى أن اختيار عنوان القمة (الازدهار من عوامل السلام) يأتي إيمانًا بأن تحقيق الازدهار مهمة شاقة، ولكنها ليست مستحيلة، وأن معالجة جذور الأزمات والسعي إلى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والإرهاب، يجب أن يكونا أولوية، وكذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على الأصعدة كافة وتأمين استقرار التشريع، وعدالة القضاء لتوفير الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بـ"تنسيق البرامج والخطط العربية" قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك 25 سبتمبر المقبل، بحضور قادة العالم، تلازمًا مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة.