عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البحرين تحتفل غدًا بذكرى استقلالها الوطني الـ47 بإبراز علاقتها بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتفل البحرين غدا السبت، بذكرى عيدها الوطنى الـ47 وتستعرض صحفها فى افتتاحياتها علاقتها بشقيقتها  السعودية.

وقالت الصحف إن اللقاء الملكي التاريخي بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم 07 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 06 ديسمبر 2016 م، حين قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بزيارة لمملكة البحرين ليرأس - رعاه الله - وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , ليؤكد مجددًا على وحدة الدم والمصير التي لا غنى عنها ولابديل لها، بلد واحد وشعبٌ واحد، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، فالمنامة هي الرياض والرياض هي المنامة، في امتداد تاريخي وإستراتيجي وأخوي لا ينفصل ولا ينفصم.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في المملكة نحو 13 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين نحو 400 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، وتوجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وكان لتوجهات قيادتي البلدين السديدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما أسهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
ووفق تقرير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام 2017 فقد بلغ عدد المركبات والشاحنات التي عبرت الجسر خلال عام 2015م في الاتجاهين بلغت (10.966.421 ) مركبة وشاحنة بمعدل يومي مقداره (31.134 ) مركبة وشاحنة، كما بلغ عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد (25.451.777 ) مسافراً بمعدل يومي بلغ (69.731 ) مسافراً في الاتجاهين كما جاء في التقرير إلى أن مجموع عدد المسافرين عن طريق جسر الملك فهد منذ افتتاحه عام 1986م حتى نهاية العام 2017م بلغ (355.362.833) مسافراً في الاتجاهين.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والبحرين نما من 1.4 مليار دولار عام 2010، إلى 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، بنسبة بلغت 51 في المائة, وتشكل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 40 في المائة من حجم التبادل التجاري، بينما تشكل الصادرات البحرينية نحو 60 في المائة.
وتمثل الصادرات غير النفطية قوام هذه العلاقات التجارية، حيث يعد القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني الذي يمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ نما هذا القطاع بمعدل 18 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومنذ عام 2010، نمت الصادرات السعودية إلى البحرين من 482 مليون دولار إلى 894 مليون دولار، بمعدل نحو بلغ نحو 86 في المائة حتى نهاية عام 2017. وشهدت الفترة ذاتها كذلك نمو صادرات البحرين إلى السعودية بنسبة 34 في المائة من 989 مليون دولار إلى 1.3 "مليار دولار".
وتعتزم الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية تفعيل "المسار السريع" في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، وذلك بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات (10) من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كلا المملكتين، وذلك بهدف انسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في هذا الامتياز.
وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا إستراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
إن الطموحات المتزايدة لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يدعمها العديد من الركائز، منها: المشروعات المنتظر الشروع فيها بين البلدين، لاسيما منها جسر الملك حمد الجديد الذي أُعلن التخطيط له في سبتمبر 2014 ليضاف إلى جسر الملك فهد، فضلاً عن الخط الملاحي بين مدينة الخبر والبحرين، الذي يطالب بعض رجال الأعمال بإعادة افتتاحه، والمتوقع أن يخفضا

تكلفة النقل بنسبة 40% بين البلدين، فضلاً عن ربط البحرين بمشروع السكة الحديدية الخليجية، واتفاق البلدين على تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بينهما، وغير ذلك من مشروعات اقتصادية طموحة، يضاف إلى ذلك قدرة الاستثمارات والسوق السعودية على استيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات التنمية في مملكة البحرين، خاصة مع تشابه رؤية المملكتين المستقبلية 2030، ومساعيهما الحثيثة لتحقيقها، وتمثل نسبة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري بالمملكة أكثر من 25 %

وترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى ( 1745- 1818م) وجاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان خلالها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.
وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد زار الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية مما يؤكد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدًا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب.
وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجمًا كبيرًا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.
وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين على الصعيد السياسي قدراً كبيراً من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لاسيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية نظرًا لما تمثله من أهمية "جيو - استراتيجية" تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الإستراتيجي المهم.