الجامعة العربية تدين تصريح نتنياهو بأن القوة أهم محدد للسياسة الإسرائيلية
أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وتفاخره بالاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها المحدد الأهم في السياسة الخارجية لإسرائيل ومفتاح التغيير في المنطقة.
وقال السفير أبو علي في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن تصريحات نتنياهو لا تمثل إلا تنكراً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية.
وأضاف أن هذه التصريحات تمثل أيضا استمراراً للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وفي نفس الوقت تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي واجهاضاً لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال، وما يترتب عليه من عدم جواز إكتساب الأرض عن طريق الحرب، الأمر الذي أكدته المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على: ( أن يمتنع أعضاء الأمم المتحدة جميعها في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأي دولة).
كما أكد الأمين العام المساعد، أن تصريحات رئيس حكومة الإسرائيلية تمثل تنكراً واضحا لميثاق الأمم المتحدة، واستهتاراً بالنظام الدولي، وتهديداً خطيراً للعلاقات الدولية يكشف عن عقلية عنصرية متغطرسة ونظرة استعلائية تكشف مدى الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني
وقال أن سلطات الاحتلال تتعمد بمواقفها وممارساتها القضاء على كل فرص أو مبادرات السلام وفرض احتلالها ومواصلة تعميقه بالقوة الغاشمة.
وحذر السفير أبو علي من أن هذه التصريحات البالغة الخطورة لرئيس حكومة الاحتلال تأتي في وقت تواصل فيه حكومته العنصرية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية بتسارع غير مسبوق حيث أقدمت بالأمس على إقرار حوالي 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة، فيما يناقش الكنيست الاسرائيلي لإصدار قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين لتواصل حكومة الاحتلال بهذا وضع نفسها فوق القانون متنكرة لأبسط قواعد حقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي الانساني بما في ذلك معاملة الأسرى متحدية إرادة المجتمع الدولي ومنظومته القانونية والأخلاقية، مما يحمل هذا المجتمع وأكثر من أي وقت مضى مسؤولية الدفاع عن قيمه ومواثيقه وفعالية النظام الدولي برمته في مواجهة هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية التي أصبحت تهديداً مباشراً للقوانين والمواثيق والشرعية الدولية.. عدا عن كونها عدوان على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني.