الخارجية الفلسطينية تدين القرار الإسرائيلي بشأن توسيع الاستيطان بالقدس الشرقية

أدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية.

 

وقالت الوزارة في بيان إن تلك الوحدات وغيرها يؤدي إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

 

وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية الحالية بانحيازها المطلق "للاحتلال والاستيطان، المسئولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية"، محملة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات.

 

وأكدت الوزارة أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسئولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بوقف الاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

 

ورأت الوزارة أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأراضى الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة

عنيفة من قبل الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح "الفرصة" لصفقة القرن الأمريكية.

 

وأقرت لجنة التنظيم والبناء اللوائية التابعة للحكومة الإسرائيلية في القدس، بناء 640 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "رامات شلومو"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في شعفاط شمال القدس المحتلة عام 1967.

 

وتسببت الموافقة على خطة توسيع المستوطنة عام 2010، بأزمة غير مسبوقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كانت تعارض الاستيطان بوتيرة متسارعة في المناطق المحتلة عام 1967.

 

وقالت صحيفة هآرتس" العبرية، إن الأراضي التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة، تقع خارج "الخط الأخضر"، وقسم منها سيقام على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة.