6 دول أفريقية تصدق على "معاهدة النيل" الجديدة

وافقت ست دول أفريقية من بينها رواندا على التصديق على معاهدة جديدة بشأن استخدام مياه نهر النيل، حسبما كشف مصدر رسمي لشينخوا اليوم (الجمعة).

ووفقا لوزيرة المياه والري الكيني تشاريتي نجيلو ، فإن اللجنة التي تراقب الاقتسام العادل لمياه النيل تقوم بعملها منذ عام 1999 بعد اتفاق وقعته الدول العشر الواقعة على حوض النهر في نيروبي بكينيا .
بيد أنها قالت إن الدول الست في المنطقة التى تشمل رواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وأثيوبيا اتفقت على رؤية مشتركة لتحقيق تنمية اجتماعية - اقتصادية مستدامة.
وقالت نجيلو لوكالة انباء (شينخوا) في مقابلة حصرية ان" الدول الست ترغب الآن في اقتسام موارد النيل بالتناسب مع احتياجاتها ، ولكن دون تجاهل مصالح الدول الأعضاء الأخرى".
    تشمل مبادرة حوض النيل 10 دول هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا.
    يخدم حوض أطول نهر في إفريقيا ما يقدر ب300 مليون شخص . ويعطي اتفاق مياه النيل الذى تم توقيعه عام 1929 مصر الاستخدام الحصري والإشراف على النهر والذي يقال ان مصدره في الجبال العالية جنوب رواندا.
    أدلت المسئولة الكينية بتصريحاتها بعد أيام قليلة من إصدار مركز أفكار "مجموعة الرؤية الاستراتيجية" ومقره الهند ، والذي يعالج القضايا ذات الأهمية والصلة العالمية ، تقرير يقول ان جميع دول حوض النيل في حاجة الى اعداد استراتيجيات وطنية للمياه .
    وفي الوثيقة التي حملت عنوان "السلام الأزرق للنيل "  ، أكدت مجموعة الرؤية الاستراتيجية أنه إذا شرعت جميع

الدول فى اعداد أو تحديث استراتيجياتها الوطنية للمياه ، فإن ذلك يمكن ان يؤدى الى مناقشة واقعية حول الصلة بين الاحتياجات الوطنية المتنافسة ، والوسائل التعاونية لمعالجة هذه الاختلافات .
    وفى ظل هذه الظروف ، فإن دول أسفل النهروالتي تشمل أساسا مصر والسودان تريد حماية حصتها القائمة ، فيما تريد الدول الأخري فى "أعلى النهر" استخدام موارد المياه داخل اراضيها دون التقيده بالاتفاقيات القديمة .
    ودفع بعض خبراء إدارة موارد المياه بأن المطلوب معالجته سريعا بالنسبة لهذه الدول هو زيادة الكفاءة الزراعية ، نظرا لأن هذا القطاع هو المستهلك الرئيسى لموارد المياه .
    وقال امبيكا فيشواناث ، الباحث البارز في مجموعة الرؤية الاستراتيجية ، انه " من المهم أيضا إيجاد إمدادات غذائية للدول المستوردة للغذاء من داخل المنطقة".
    وتظهر الإحصائيات الرسمية أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان (فى المنطقة) من 300 الى 600 مليون في حوالى 30 عاما ، في حين أن استهلاك الكهرباء مازال منخفضا للغاية.