أسوشيتد برس تقع في خطأ مهني فادح بشأن علاء وجمال مبارك

لم تهتم وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية بتاريخها المهني الطويل، والذي يعود لعام 1848، إذ وقعت كعادتها في سقطة مهنية حول تحليل القرار القضائي الذي صدر من محكمة جنايات القاهرة بشأن القبض على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التلاعب بالبورصة".

لجأت الوكالة الشهيرة والمعروفة بتناولها للأخبار بطريقة تحليلية، وليست خبرية، إلى أسلوب تسييس الأزمات، ولكن لم يمر ذلك مرور الكرام، بسبب بنائها تحليلًا على أساس مغلوط من المعلومات.

اعتبرت الوكالة، في نص تقريرها، الذي نشر أمس "اعتقال الأخوين كان مفاجئا"، ونوهت من خلال تفاصيل التقرير أن احتجازهما جاء على أساس غير قانوني ويعود لسبب سياسي بحت وهو نية جمال مبارك للترشح لانتخابات الرئاسة بعد عام 2022، وهو أمر غير صحيح بالمرة لعدة أسباب.

لا يجوز ترشح أي متهم في قضايا سابقة  لمنصب عام في الدولة، حيث صدر ضد جمال مبارك  حكم بات ونهائي بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية ولا يجوز الطعن عليه واعتباره جريمة مخلة بالشرف تمنع من المشاركة في الحياة

السياسية، وهو أول حكم نهائي صدر في عام 2016  بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه، منذ تاريخ الاطاحة بهم في عام 2011.

وعلى الرغم من رد مبارك وعائلته المبالغ التي اختلست في عهده على خلفية قضية "القصور الرئاسية"، إلا أن ذلك لا يضمن أيضا العودة للحياة السياسية إلا بشرط رفع قضايا رد اعتبار.

علاوة على أن جمال مبارك أصبح شخصية غير مقبولة بين بعض الأوساط لسبب تورطه وعائلته في قضايا اختلاس ورشوة وفساد، ظهرت بعد قيام ثورة 25 يناير، من جانب آخر، كان قد صرح محامي العائلة، فريد الديب، أكثر من مرة أن مبارك وأنجاله لن يعودوا إلى الحياة السياسية أو لأي مناصب أخرى بعيدة عن مجال السياسة.