ترقب مصرفي عالمي لانهيار العملة في تركيا والأرجنتين
كتب - الأمير يسري وأحمد عبدالرحيم:
يشهد العالم خلال الفترة الراهنة أزمة عملات طاحنة تعصف باقتصاديات ثلاث دول هي: الأرجنتين وتركيا وإيران، في ظل تآكل القيمة النقدية لعملات الدول الثلاث أمام الدولار بنسب مخيفة تعدت الـ40٪ وهو الأمر الذي أدي إلي اتخاذ إجراءات مالية ونقدية استثنائية علي مستوي الدول الثلاث.
ما يظهر من أرقام حتي الآن لمعالجة الأزمة يقترب من 100 مليار دولار مطلوبة فورا، فالأرجنتين بدأت في توسيط العالم لدي صندوق النقد الدولي لتسهيل قرض بقيمة 50 مليار دولار فوراً ، إضافة إلي أن تركيا سعت لدي قطر لاتفاقية تسهيلات مالية قوامها 15 مليار دولار.
وبدأ القطاع المصرفي العالمي ينهمك في حسابات قياس للعملات «المنهارة» علي الدفاتر والبيانات المالية وهو التخوف الذي يزداد عندما يتعلق الأمر بالاقتصادين الأرجنتيني والتركي، نظرا لتشابكهما مع النظام المالي والنقدي العالمي خلافا لإيران التي تعاني عزلة دولية منذ سنوات.
أزمة العملات الثلاث بدأت تذكي المخاوف من احتمال تكرار أزمة مالية عالمية تهز العالم علي غرار ما حدث في 2008 علي خلفية أزمات الرهن العقاري في أمريكا علي أساس أن أي انكشاف مصرفي علي أي من العملات الثلاث سيجر أنظمة مصرفية كثيرة إلي أتون الأزمة بشكل قد يؤثر علي الهيكلة المالية لكثير من البنوك.
وأقدمت إيران إلي اتخاذ تدابير نقدية غير مسبوقة لمواجهة أزمة عملتها كرفع مستوي الفائدة علي الإيداع والإقراض الي مستويات تصل إلي 60٪ وهو مستوي غير مسبوق عالميًا،إضافة إلي فرض رسوم ضريبية علي صادراتها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار إن أزمة العملات الثلاث في
وأضاف: «التداخل الكبير للأرجنتين في اقتصاديات العالم سيعزز التحرك العالمي لتقويض الازمة ومحاولة السيطرة عليها دون الدخول في أزمات مالية عميقة، مشيرا إلي أن الوضع الراهن يختلف تماما عن أزمة عدوي العملات التي ضربت النمور الآسيوية في التسعينيات بسبب المضاربات العنيفة وقتها وضعف الرقابة العالمية.
من جهتها قالت الدكتورة عالية المهدي العميد الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن القلق الذي يواكب أزمات العملات لعدد من الدول في الوقت الراهن يبدو مبررا لكنه صحي في الوقت الحالي لأنه بمثابة بدء التأهب لمحاصرة الازمة ومنع تمددها خارج جغرافية بلدانها.
ولفتت الي أن هناك توجها عالميا في الوقت الراهن لتقليل وزن الدولار في التجارة العالمية كعملة تبادل تجاري لصالح عملات أخري كاليوان واليورو، معتبرة أن هذا التحول من شأنه تقليل أزمات العملات في المستقبل.