أمريكا تعاقب مزود إيران وسوريا بتكنولوجيا متطورة
أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع أمراً تنفيذياً، يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الشركات والأفراد الذين يسمحون لسوريا وإيران باستخدام تكنولوجيات متطورة مثل تعقب الإتصالات الهاتفية ومراقبة الإنترنت بما ينتهك حقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الأمر التنفيذي الذي وقعه أوباما أمس الأحد "يجيز فرض عقوبات وحظر منح تأشيرات دخول على من يرتكبون أو يسهّلون ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بوحشية النظامين السوري والإيراني".
وأضاف ان "هذه العقوبات الجديدة تسمح لنا بمعاقبة ليس فقط هذه الحكومات القمعية بل أيضاً الشركات التي تزودها الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها بالقمع و'الأسلحة الرقمية' للمرتزقة الذين يخلقون أو يشغّلون أنظمة لمراقبة وملاحقة واستهداف المواطنين لقتلهم أو تعذيبهم أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى".
وقال أوباما بكلمة في متحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن، ان الأمر وهو الأول من نوعه والذي دخل حيّز التنفيذ اليوم، سيسمح للحكومة الأمريكية منع أي بيع لمعدات تكنولوجيا متطورة "يمكن أن تستخدم لتسهيل تعطيل الكومبيوتر أو الشبكات وإجراء عمليات مراقبة أو ملاحقة من شأنها أن تساعد أو تسمح بحصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" من جانب حكومتي إيران وسوريا.
وأضاف ان الحكومة الأمريكية يجب أن تتخذ خطوات جديدة لوقف العنف "الذي لا يوصف" ضد المواطنين في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودول أخرى، مضيفاً أن "السيادة الوطنية ليست أبداً ترخيصاً لذبح شعبك".
وأوضح الرئيس الأمريكي ان هذا الأمر التنفيذي هو "خطوة إضافية يمكننا اتخاذها للوصول إلى اليوم الذي نعرف أنه سيأتي وهو نهاية نظام الأسد الذي يروّع الشعب السوري وتمكّن الشعب السوري من رسم قدره بنفسه".
وأكد مواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء لزيادة الضغط في إطار حملة دبلوماسية تهدف لتعزيز عزلة الأسد ونظامه، إضافة إلى زيادة العقوبات لمنع وصول المال الذي يحتاجه النظام السوري للاستمرار.
وقال ان واشنطن ستواصل "العمل مع مجموعة أصدقاء سوريا لزيادة الدعم للمعارضة السورية وهي تزداد قوة".
وأضاف أوباما ان الأمر هو
وتابع ان "هذه التكنولوجيات يجب أن تستخدم لتمكين المواطنين وليس قمعهم".
وأشار إلى أن اللجنة الجديدة حول الفظائع ستجتمع لأول مرة اليوم في البيت الأبيض، وستضم أعضاء من جميع الوزارات بينها وزارة الخارجية والدفاع والخزانة والعدل والأمن الداخلي فضلاً عن وكالات أخرى
وأوضح البيت الأبيض ان اللجنة تهدف لمساعدة الولايات المتحدة على تحسين قدرتها على تحديد والرد بشكل أسرع على تهديدات الفظائع.
وبشأن إيران، قال أوباما انه "حين نواجه بنظام يهدد الأمن العالمي وينكر الهولوكوست ويهدد بتدمير إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستفعل ما بمقدورها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وأوضح البيت الأبيض ان الأمر التنفيذي سيقلّص قدرة الحكومتين السورية والإيرانية على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي والاتصالات عبر الأقمار الإصطناعية والهواتف الخلوية وتكنولوجيا الإنترنت ضد الناشطين الديمقراطيون في سوريا وإيران.
وكذلك ينص الأمر على "محاسبة المسؤولين الحكوميين والشركات والأفراد الذين يرتكبون أو يسهّلون ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، وإرسال رسالة واضحة أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة هذه الانتهاكات و"تعزيز عزلة نظامي دمشق وطهران".
وأشار البيت الأبيض الى أن الأمر التنفيذي يسمح أيضاً بفرض عقوبات ضد كيانات وأفراد من دول ثالثة تنطبق عليها المعايير التي تضمّنها الأمر.