رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصحف اللبنانية: أزمة تشكيل الحكومة تتحول إلى صراع على الصلاحيات

الحكومة اللبنانية
الحكومة اللبنانية - ارشيفيه

 

أعتبرت الصحف اللبنانية، أن أزمة تشكيل الحكومة في البلاد، تطورت من صراع على الحصص الوزارية بين القوى والتيارات والأحزاب الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، إلى صراع على الصلاحيات الدستورية، بين رئاستي الجمهورية والحكومة، في شأن آليات وتفاصيل عملية التشكيل الحكومي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت صحف النهار والجمهورية والأخبار واللواء، في أعدادها الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن تحويل المشكلة على الحصص الوزارية بالحكومة الجاري تشكيلها إلى صراع على الصلاحيات، يزيد مهمة تأليف الحكومة تعقيدا، وذلك بعد البيانات والتصريحات التي صدرت خلال الـ 48 ساعة الماضية في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة الجمهورية، عن مصادر مطلعة قولها إن "مراجع دبلوماسية" أبلغت بعض المسئولين اللبنانيين انزعاج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة من الوضع اللبناني السائد، وأنه في حال استمرار الجمود الحكومي فمن المرجح أن تحول المساعدات التي رصدت للبنان إلى دول أخرى.
وذكرت الصحف نقلا عن مصادر رئاسية، وصفها الصيغة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أنها "غير متوازنة ولا تعكس الصورة التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وأنها همشت بعض الفرقاء السياسيين، وقدمت فرقاء آخرين وفرضت بعضهم على أنهم ممثلون وحيدون لطوائفهم".
واعتبرت المصادر الرئاسية في تصريحاتها للصحف اللبنانية، أن ما نقل عن فريق تيار المستقبل، وكذلك البيان الصادر بالأمس عن رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، حول عدم أحقية رئيس الجمهورية وضع أسس أو إعطاء ملاحظات حول تشكيل الحكومات، أمر غير صحيح، وأنه بموجب الدستور اللبناني فإن رئيس الدولة شريك في عملية تأليف الحكومات بصورة كاملة.
ونقلت الصحف عن مصادر بحزب القوات اللبنانية قولها إن الأمور "وصلت إلى حائط مسدود، وأن البعض يرغب في تحجيم دور القوات والحزب التقدمي الاشتراكي أو إقصائهما من الحكومة، وأن تلك المحاولات لن يكتب لها النجاح".
وأكدت مصادر "القوات" للصحف أن القبول بـ "وزارة دولة" ضمن حصتهم بالحكومة، يقتضي حصولهم على وزارة سيادية أو موقع نائب رئيس الوزراء.