خامنئي يوافق على تشكيل محكمة اقتصادية لا تقبل الاستئناف

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ"المفاسد الإقتصادية" لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن عدد من الوكالات الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية الأمر الذي أصدره خامنئي حيث لا يمكن إستئناف الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة عدا "أحكام الإعدام".

وبحسب القناة الإخبارية، فإن الأمر الذي أصدره خامنئي "يخالف القوانين القضائية الإيرانية حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم".

واقترح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، إقامة محكمة خاصة بـ "المفاسد الإقتصادية" بحضور ثلاثة من قضاة محكمة الثورة.

وحسب المقترح، تكتسب المحاكمات صفة الرسمية بحضور قاضيين فقط والأحكام التي تصدر عن المحكمة "قطعية وغير قابلة للاستئناف"ما عدا "أحكام الإعدام حيث يكمن استئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من

تاريخ الصدور في المحكمة العليا".

ووافق خامنئي على هذا المقترح اليوم، السبت، معتبراً  أن الهدف منه هو "الإسراع في معاقبة المفسدين الاقتصاديين".

وحسب الأمر الصادر، فإن فترة عمل هذه المحكمة تستمر عامين.

ومن المقرر أن يكون مقر المحكمة العاصمة الإيرانية طهران، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن إرسال الملفات إلى هذه المحكمة الخاصة.

وشهد الاقتصاد الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، تدهوراً كبيراً خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروجه من الإتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران في شهر مايو.