السفير العراقي بالقاهرة لـ"الوفد": نعد مشروع قرار يدين تركيا وإيران

حوار- هبة مصطفى:

بعد الإعلان الرسمي عن تحرير العراق من داعش الإرهابي، تجددت الآمال بأن العراق ستصبح دولة آمنة مستقرة خالية من الاضطرابات والتوترات والصراعات الإقليمية، وتتفرغ لإعادة الإعمار والبناء وعودة النازحين إلى مدنهم، ولكن تبين أن ثمة خطر أشد من وطأة التنظيم الإرهابي، ألا وهو الفساد والمطامع الأقليمية التي تنخر في الدولة العراقية.

وقامت تركيا بقطع المياه عن نهر دجلة، ما أدى إلى جفاف النهر، إلى جانب قيام إيران بقطع منبع اثنى عشر نهرًا يخرج من إيران لتصب في جنوب العراق خاصة في الأهوار (المسطحات المائية).

من ناحية أخرى يعاني المواطن العراقي من فقدان الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، فضلا عن الانتخابات الأخيرة التي لم يعلن نتيجتها حتى الآن، كل هذه العوامل أدت إلى انفجار الشارع في جنوب العراق ووسطه، وخروج الحشود من المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم.

في تصريحات خاصة لصحيفة "الوفد"، قال حبيب الصدر السفير العراقي في مصر، إن التظاهرات تعد ظاهرة صحية رسختها أجواء الحرية، تطالب بتوفير الخدمات أوصلت رسالتها للحكومة العراقية التي استجابت على الفور واتخذت إجراءات سريعة تلبية للمطالب الشعبية.

وأشار إلى أن المجتمع العراقي حافل بالعشائر العربية التي تتمتع فيها بالتعددية المذهبية ولو وصل الخلاف الطائفي إليها لانهارت وتفككت، إلا أن العراق الآن يعيش حالة من الاستقرار والأمن لم يشهدها مسبقا.

وبشأن الصراعات الإقليمية على العراق، أكد حبيب الصدر أن ثمة مشروع قرار سيتم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل يدين كلا من إيران وتركيا لإضرارهما بالواقع المائي العراقي.

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات العراقية، قال السفير العراقي إن البلاد في مرحلة إعادة العد والفرز النهائي لصناديق الاقتراع المطعون بها ومن ثم التصديق على النتائج، للشروع في تشكيل حكومة ناجحة بعيدا عن المحاصصة، تستطيع تجاوز الأخطاء السابقة في الإدارة.

  

كل ذلك جعلنا نوجه أسئلتنا إلى حبيب الصدر السفير العراقي في مصر، وكان لنا معه الحوار الآتي:

 لماذا خرج المتظاهرون إلى الشوارع وما توقعاتكم بشأن التظاهرات العراقية الأخيرة؟

 التظاهرات التي شهدتها بعض مدن البلاد تعد ظاهرة صحية رسختها أجواء الحرية التي يتمتع بها العراقيون، وأضحت جزءًا من المزاج الشعبي العراقي، وقد كفلها الدستور والقانون شرط سلميتها، وهي في ذاتها تظاهرات مطلبية تريد أن توصل صوتها بشأن الحاجة الملحة في توفير الخدمات، وقد اوصلت رسالتها، والحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي قامت بإجراءات سريعة على سبيل الإيعاز بتخصيص الأموال اللازمة وتوفير فرص العمل، ومن ضمن تلك الإجراءات سحب يد وزير الكهرباء لحين إكمال التحقيقات بشأن رداءة خدمة الطاقة الكهربائية، وكذلك اللقاءات المستمرة للسيد رئيس الوزراء مع وفود المحافظات للاستماع إلى مطالبهم المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

إننا نستمع لمطالب مواطنينا، والتظاهر السلمي حق من الحقوق لهم وفيه إيجابيات عديدة، وأن أكثر من 99‎%‎ من المتظاهرين هم سلميون ولكن هناك من يريد أن يخلط الأوراق ولايريد أن تكون هناك دولة قوية، وأن بناء البلد يحتاج إلى الوحدة والوقوف بوجه المفسدين.

نثمن غاليا خطاب المرجعية الدينية الأخير بشأن التظاهرات، هذا الخطاب المسؤول الذي يمكن أن نعده خطاب المرحلة، حيث رسم الطريق لتشكيل الحكومة القادمة على أساس البرنامج والكفاءة ومحاسبة المفسدين.

ونحن نؤكد أننا نحترم جميعًا التظاهرات وشتى وسائل التعبير بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التضييق عليها، ونحميها وننشرها، شريطة منع استغلالها وحماية المجتمع والمواطنين من الاعتداء والأكاذيب والمعلومات التي تثير البغضاء والكراهية والتخريب من قبل العابثين والطائشين والإرهاب، فالتدافعات الاجتماعية والتظاهر والاعتصام، ممارسات مهمة لإنضاج الآراء وبناء عملية الوعي والإحساس بالمسؤولية والوطنية، فهي جزء مكمل من حريات وحقوق الشعب. والديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، بل تعني في جوهرها حكم الشعب، والتعبير عن إرادته، وتشكيل رأي عام، ولعل المظاهرات من بين أسبابها أيضًا عدم وجود كتلة برلمانية معارضة تنادي بشواغل المتظاهرين، فالكل مشارك في الحكومة.

ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتهدئة المتظاهرين؟

اتخذنا عدة خطوات منها:

قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية بمبلغ (3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ إلى محافظة البصرة/ دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليًا وفقًا للأحكام العليا بتنفيذ الموازنة.

وقيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ (3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء أم قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الإقاليم لعام 2018/ محافظة البصرة.

وقيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره (9) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 إلى محافظة البصرة / برنامج تنمية الأقاليم لإكمال تنفيذ (52) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة أشهر.

وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي:- (قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره (7) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 إلى وزارة الموارد المائية لإنجاز الأعمال المدنية لمحطة شط الرميثة/ المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا (الأعمال الميكانيكية والكهربائية) وإيصال التيار الكهربائي.

وقرر مجلس الوزراء تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. كما أمر السيد العبادي بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء.

وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة إعمار وخدمات المحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الإعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة.

 ما الذي يحدث في العراق اليوم، وماذا عن الانتخابات العراقية؟

 تم إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع المطعون بها ومن ثم التصديق على النتائج، للشروع في تشكيل حكومة ناجحة بعيدًا عن المحاصصة، تستطيع تجاوز الأخطاء السابقة في الإدارة، واستثمار النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية على صعيد النصر على الإرهاب والتلاحم المجتمعي، ووضع برنامج بالأرقام والتواريخ لإطلاق عملية تسمح بمحاربة جدية للهدر والفساد، والحد من البطالة وتحسين الخدمات خصوصًا في الماء والكهرباء والصحة والتعليم.

كما نسعى إلى تبني مشاريع اقتصادية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، عبر بناء اقتصاد متنوع لايبقى اسيرا للحالة الريعية، مع ايجاد  المؤسسات القوية القادرة على التخطيط وإقامة التنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات وفرص العمل، والرفاهية للمواطنين.

 

هل سيقبل العراقيون بنتائج الانتخابات إذا ما أكدت المفوضية ذلك؟

نحن في مرحلة الانتهاء من العد والفرز النهائي التي حدثت بإشراف قضائي من قبل السلطة القضائية التي تعد مستقلة في بلادنا استقلالا تاما، إلى جانب عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبة أممية دقيقية، وأظهرت أغلب النتائج تطابقها مع حالتها الأولية حتى الآن، وبعد الانتهاء سيتم التصديق على النتائج النهائية قضائيًا. أما بشأن القبول بالنتائج فتقول إن العراقيين هم من اختاروا من يريدون بحرية تامة فكيف لا يقبلون بنتيجة هم اختاروها.

 

 ماذا عن الكتلة الأكبر؟

الكتلة الأكبر ستفرزها مشاورات الكتل السياسية، ونحن نترقب تشكلها في مقبل الأيام عبر الحوارات السياسية بين القوى.

 أين ذهب داعش بعد تحرير المحافظات؟

عصابات (داعش) تعيش في حالة موت سريري، لأنها أضحت عبارة عن فلول قليلة العدة والعدد معزولة في الصحاري والمناطق النائية، وفقدت بعد إعلان التحرير جميع مقومات بقائها وحواضنها البشرية، وهذه الفلول الضعيفة والمريضة نفسيا وعقليا بفعل حقدها على البشرية قد تحاول إثبات وجودها هنا أو هناك عن طرق القيام ببعض العمليات الصغيرة، لكننا نؤكد لكم أن العراق يمتلك اليوم رصيدًا أمنيًا مهما سيدفع تلك الفلول الى التلاشي مستقبلًا، ومدننا تعيش استقرارا أمنيا لافتًا لم تشهده من قبل، لكن داعش الفكر سيبقى موجودا إذا لم تتضافر جهود دول العالم العربي والإسلامي في تجريده من منابره ومغذياته المالية والبشرية، لذلك يجب أن نتجه جميعًا صوب تجريم خطاب العنف والكراهية والتحريض الطائفي والمذهبي في القنوات الفضائية أو الإذاعات أو الصحف، وتدويل ملف الإرهاب بإصدار قرارات فاعلة من مجلس الأمن تهدف إلى محاسبة الدول والمنظمات والجمعيات الراعية للأرهاب، وفرض الرقابة على حركة الأموال والعنصر

البشري والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي يسعى الإرهابيون من خلالها إلى غسل العقول بالإفكار الشاذة، ومن الضروري أيضا أن تسهم الفواعل الإقليمية في مبادرات لتسويات سياسية للأزمات بتشجيع الفرقاء على الحوار وتبني قوة الكلمة لا قوة الرصاص التي فتكت وأرهقت الجميع.

 يردد الكثيرون بأن العراق دخل مستقنع الصراعات الطائفية بعد 2003 رغم وعود امريكا بجعلها (يابان) الشرق الاوسط؟

في الحقيقة هناك لغط كبير في تحميل فترة ما بعد عام 2003 وزر الطائفية، مع أن ممارسة الطائفية السياسية في أبشع صورها كانت في زمن النظام البائد، الذي ارتكب الإبادة الجماعية بحق الأكراد، كما أقدم على جرائم بشعة من ضمنها المقابر الجماعية ضد أبناء محافظات الجنوب، ووضع قواعد تكرس الطائفية السياسية في تقلد الوظائف الحكومية، ولم يكتف الطاغية بذلك بل زاول التمييز العشائري والمناطقي على نحو ظالم، ووصل الأمر إلى إعطاء العلوية في إدارة الدولة لأسرته، لذلك ماظهر هنا وهناك من احتقان هو بسبب تلك تراكمات تلك السياسات البغيضة.

ونؤكد لكم بوضوح أن العراق لم يعش صراعا طائفيا مجتمعيا، لأن هذا الأمر يتنافى مع قيم وأصالة الشعب العراقي ونسيجه الاجتماعي، فالعشائر العربية لدينا فيها التعدد المذهبي ولو وصل الخلاف الطائفي إليها لانهارت وتفككت، لأنها قائمة على الأخوة ووحدة الدم وما الانتماء المذهبي لديها إلا من الثانويات، وبخصوص الصراع القومي، نؤكد لكم أن مدن كردستان العراق كمثيلاتها من مدن الجنوب كانت مضيفا كبيرا لعشرات الآلاف من الأسر النازحة من المحافظات التي وقعت تحت أسر الإرهاب في حينها، كما لدينا في العراق زيجات مختلطة وهي من أنجح العلاقات الاجتماعية. لكننا هنا لاننكر وجود بعض ممارسات (الطائفية السياسية)، وهذه الممارسات لها بعض ممتهنيها على نطاق ضيق، وقد كان لأصواتهم صدى مسموع في فترة سابقة، لكن هذه البضاعة أصبحت كاسدة اليوم ليس لها سوق؛ بسبب وعي الشعب العراقي.

أما بشأن وعود تحويل العراق إلى يابان الشرق الأوسط، فنود أن نشدد هنا أن نهضة البلدان تكون بسواعد أبنائها عندما تتوفر الأمكانيات والخطط اللازمة لذلك، ونعول على المستقبل في حمل نسمات الخير في البناء والتنمية والنهوض، خصوصًا ونحن خرجنا أقوى من أصعب منعطف تأريخي تمثل بالحرب الشاملة على الإرهاب والانتصار عليه.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من المشهد العراقي لماذا تركته لعدوها اللدود إيران؟

في الحقيقة نحن نستغرب من هذا التحليل! العراق بتأريخه ودوره لا يمكن أن يرضى بأن يكون دمية قش بيد هذا أو ذلك، العراق هو الذي طلب من الولايات المتحدة الانسحاب دون قيد أو شرط ودون قواعد على أراضيه، وكان هذا الأمر يمثل انتصارا تأريخيا لنا.

ونشير إلى أن للعراق مواقف ورؤية قد لا تنسجم مع الرؤية الأمريكية في عدد من المواقف المفصلية، كما أننا لسنا رهينة بيد أي طرف جار، ودليلي في ذلك أن العراق يحظى بعلاقات جيدة مع روسيا بالرغم من كونها منافس إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ويمتلك علاقات متطورة مع المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي وصل فيه الخلاف بين الرياض وطهران إلى صراع وتصدع كبير.

ونببن أيضًا أن طلب العراق من الدول العربية، اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية صارمة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على قرار الرئيس (ترامب) المؤسف بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في الاجتماع الوزاري العربي الذي ناقش تلك القضية ما هو إلا دليل على ما أقول، وكذلك كان للعراق موقف في رفض حرق السفارة السعودية في طهران، لذلك نؤكد أن العراق دولة مستقلة لها رؤيتها الإستراتيجة المبنية على ثوابت وطنية محددة. وهناك مشروع قرار سيتم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل يدين كلا من (إيران) و(تركيا) لإضرارهما بالواقع المائي العراقي.

ونشدد على أن الحكومة العراقـية أمينة ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق، وننحن لا نُجامل في مسألة السيادة، أما بشـأن علاقتنا مع  جمهورية إيران الإسلامية فنؤكد، أنها قائمة على أساس حسن الجوار والتعامل بالمثل وتنمية المصالح المشتركة، وهذا هو منهجنا مع تركيا أيضًا ومع دول الجوار العربي وبقية دول المنطقة.

 

كيف تتابعون الحرب الإعلامية بين أمريكا وإيران؟

في الحقيقة تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران حربا وصراعا ساخنا عبر اتخاذ واشنطن إجراءات عدة من ضمنها الخروج من الاتفاق النووي، والسعي لفرض عقوبات اقتصادية شديدة للضغط على طهران داخليًا، والتهديد كذلك بإجراءات عسكرية، والعمل على صياغة تحالفات ومحاور في المنطقة لتحضير صراعات ومواجهات جديدة، نحن لا ننكر أن المنطقة تعيش في صراعات مستمرة وأزمات ملتهبة، وإرهاب يعشعش فوق ركام الصخب الإعلامي والتناحر والاستقطابات المتعددة، لكننا نأمل أن يسعى الطرفان الإيراني والأمريكي إلى الحلول السلمية عبر التفاوض وطاولة الحوار، ونحن نقدر أن الحوار سوف لن يكون عاديًا؛ لأن أمريكا مازالت القوة العظمى الأولى في العالم وإيران تعد دولة مركزية في الشرق الأوسط باعتراف باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق.

ونشير إلى أن الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ستكون بالدفع نحو المزيد من الإجراءات والضغط من أجل احتواء نفوذها في المنطقة ووضع حد لبرنامجها الصاروخي ودورها في سورية، لكن إيران أيضًا لها قوة سياسية مهمة في الشرق الأوسط ولديها إطلالة رئيسة على منطقة الخليج وخصوصًا مضيق هرمز الإستراتيجي، وفي تقديرنا ان من شأن الركون الى تسخين الاجواء وتفقيس الأزمات سيؤدي إلى العصف باستقرار المنطقة والعالم، لذلك نؤكد ضرورات الحلول السياسية بعيدًا عن لغة السلاح والتهديد.