مسيرات حاشدة بالأردن ترفض مشروع قانون الانتخابات

تجددت المسيرات في الأردن اليوم الجمعة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفضا لمشروع قانون الانتخابات الجديد.

وتأتي هذه المسيرات التي نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي" بمشاركة أحزاب المعارضة وفعاليات شبابية وشعبية في المملكة بعد إقرار الحكومة الأردنية لمشروع قانون الانتخابات الجديد وإحالته لمجلس النواب وسط رفض للقانون من كافة أطياف المعارضة في البلاد .
وطالبت المسيرات التي انطلقت في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات بقانون انتخاب يحظى بإجماع وطني من قبل كل الأطياف والقوى الحية التي تطالب بالإصلاح الشامل منذ وقت طويل .
ونظمت الحركة الإسلامية بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة وفاعليات شبابية وشعبية بعد صلاة جمعة اليوم مسيرة في وسط العاصمة الأردنية "عمان" انطلقت من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل رفضوا خلالها مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة مؤخرا وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان الأردني ) ولإحياء ذكرى "هبة نيسان" والتي كانت قد خرجت خلالها مظاهرات في مدن جنوب الأردن خلال شهر أبريل من عام 1989 وقتل فيها عددا من المتظاهرين وانتهت

بإلغاء الأردن الأحكام العرفية واستئناف الحياة الديمقراطية.
وردد المشاركون الذين حملوا أعلاما أردنية، هتافات تدعو إلى إقرار قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني مثلما دعوا إلى الإسراع في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والإفراج عن الموقوفين ، واصفين مشروع قانون الانتخاب الجديد ب "الميت" وبأنه "قانون عرفي"، مشيرين إلى أن الشعب هو مصدر السلطات، كما رفعوا شعارات تطالب بعدم رفع الأسعار .
وألقى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد كلمة طالب فيها بمحاربة الفساد وتحويل جميع ملفاته إلى القضاء.
وتقدمت المسيرة مسيرة أخرى عبرت عن الولاء والانتماء وحملت الأعلام الأردنية وصور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما عمل رجال الأمن العام على الفصل بين المسيرتين حفاظا على الأمن والنظام.