اسرائيل ترحب بقرار مدعي الجنائية

رحبت اسرائيل اليوم بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق الاولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلي.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان "ان اسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على اساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع المتحدث "ان اسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي افاد ان المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة امامها من طرف السلطة الفلسطينية" مشيرا الى ان الدولة العبرية "اكدت منذ البدء وبوضوح ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".
غير ان المتحدث ابدى "تحفظات حول التاكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت من الناحية القانونية في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، لامكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشان "افعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من يوليو 2002" حسب ما جاء في

بيان المدعي العام.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الاسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وكانت السلطة الفلسطينية اقرت في الوثيقة التي قدمتها في يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا ان اتفاقية روما تنص على ان الدول هي فقط التي يمكن ان توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها كدولة في اطار علاقات ثنائية من قبل "اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".