المجلس الدستوري اللبناني يحسم الجدل حول مصير المادة 49
أعلن المجلس الدستوري اللبناني اليوم الاثنين، موقفه من المادة 49 المثيرة للجدل في قانون الموازنة العامة، التي تمهد لتوطين آلاف اللاجئين السوريين في البلاد.
وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنك" الروسية أصدار المجلس الدستوري، وهو هيئة قضائية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين، بعد اجتماع عقده اليوم، قراراً قضى بإبطال سبعة مواد من قانون الموازنة بأكثرية تسعة من أصل أعضائه العشرة، فيما طالب القاضي المعترض بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، وهو ما أخلّت به السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ومن بين المواد السبعة التي أبطلها المجلس الدستوري في قانون الموازنة، المادة 49، التي تسمح للأجانب بالحصول على إقامة دائمة في لبنان، في حال تملّك شقة سكنية في البلاد مما زاد من المخاوف التي تمهد لتوطين الاجانب بالبلاد.
وأثارت هذه المادة انتقادات واسعة في لبنان، بعدما اعتبرت شخصيات وقوى مسيحية، على وجه الخصوص، بما في ذلك الكنيسة المارونية، أنها تمهّد لتوطين اللاجئين السوريين، لكونها تسمح بـ"منح كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان اقامة دائمة".
وكان عشرة نواب في البرلمان اللبناني تقدموا، في 24 أبريل الماضي، بطعن أمام المجلس الدستوري ضد المواد المثيرة للخلاف في الموازنة العامة.
وأتى هذا التحرّك بمبادرة من حزب "الكتائب اللبنانية"،
وإلى جانب الجميّل، وقّع على الطعن نواب "الكتائب اللبنانية" إيلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، إلى جانب النواب إيلي عون، دوري شمعون، جيبلرت زين، يوسف خليل، وسيرج طورسكيسيان.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وقّع، في منتصف ابريل، قانون الموازنة، لكنه طلب من مجلس النواب إعادة النظر في المادة 49.
ويقول مقدمو الطعن إنّ ثمة "مخالفات دستورية" في قانون الموازنة ، ويرون في إبطال بعض موادها إجراءً ضرورياً "لوقف التعدي على مالية الدولة والحفاظ على أموال المواطنين والانتظام المالي الذي تمّ انتهاكه". بحسب ما صرّح الجميّل يوم تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري.
وكالات