تحقيق أوروبى لمصادرة أموال مبارك وبن على

تم بدء إجراءات التحقيق في أوروبا وأمريكا الشمالية بهدف مصادرة ممتلكات وأصول الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، بحسب ما أفاد متحدث باسم وكالة يوروجست، الذراع القانونية للشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الخميس.

وصرح يوانيس ثوي المتحدث باسم الوكالة "بدأ التحقيق في جميع الأصول الأوروبية لهذين الرئيسين السابقين.
وقال إنه "بالإضافة إلى أوروبا، فإن كندا والولايات المتحدة هما من الأماكن المحتملة لوجود هذه الأصول.
وقال إن التحقيق بدأ بعد لقاء الإثنين والثلاثاء الماضيين بين وكالة يوروجست، والسلطات التونسية والمصرية في لاهاي حيث مقر الوكالة.
وأضاف أن "تونس ومصر أوضحتا أن الرئيسين السابقين قاما بتحويل مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانوني إلى خارج بلديهما، واستثمرا في حسابات بنكية وعقارات في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة.
وتابع أن تلك السلطات "طلبت منا تنسيق التحقيق الذي نقوم بتسهيله الآن، ووضعها

على اتصال مع مختلف ممثلي النيابة في مختلف البلدان.
وصرح في مؤتمر صحفي أنه "في اعقاب قرار مشترك، فقد تم إطلاق تحقيق مالي على مستوى إوروبا لتحديد الأصول وتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأموال والعقارات.
ولم يكشف ثوي عما إذا كانت قد تمت استعادة اي من اصول الرئيسين السابقين، إلا أنه أضاف أنه يعتقد أن قيمة تلك الأصول تصل إلى "ملايين وملايين" اليوروهات.
ويواجه مبارك حاليا محاكمة أمام محكمة مصرية بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي اطاحت به في فبراير الماضي واستمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 شخصا.