بوادر مواجهة سياسية بلبنان مع تهديد ميقاتى بالاستقالة

يواجه لبنان أزمة سياسية يتوقع أن تزداد تعقيدا مع تهديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة إذا لم تدفع حكومته حصتها من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

ويفترض ان تبحث الحكومة في اجتماع محدد الاربعاء 30 نوفمبر في مسألة التمويل التي يرفضها حزب الله وحلفاؤه الذين يشكلون اكثرية الحكومة.
وقال ميقاتي في مقابلة تلفزيونية مع المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) مساء الخميس: "اذا كنت موجودا في الحكم واتخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل، وانا بقيت امارس الحكم، ستأتي العقوبات على كل لبنان، لانني ساكون موافقا على قرار مجلس الوزراء".
وأضاف "إذا استقلت، سأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية" عن عقوبات قد تفرض عليه، اعتقد انني بالاستقالة أحمي لبنان".
وتابع "لا أتصور نفسي رئيسا لحكومة يكون لبنان في عهدها أخل بالتزاماته الدولية او خرج من المجتمع الدولي او نكل بتعهداته".
وقال ميقاتي: "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء واعرض لبنان لاي اخطار، ونصيحتي لكل الوزراء ان يأخذوا هذا الامر بالاعتبار".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اكد في 25 اكتوبر ان حزبه "لا يوافق على المحكمة لا جملة

ولا تفصيلا، وبطبيعة الحال هو ضد تمويل المحكمة".
كما اعلن الزعيم المسيحي ميشال عون، ابرز حلفاء حزب الله، رفضه التام لان يدفع لبنان حصته من التمويل، معتبرا ان المحكمة الخاصة بلبنان التي نشأت بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع الملزم، لم تقر في المؤسسات الدستورية اللبنانية، وبالتالي هي "غير قانونية".
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة، ويعتبر انها "اداة اسرائيلية امريكية لاستهدافه".
وقد وجهت المحكمة في اغسطس الاتهام في التورط في اغتيال الحريري العام 2005 الى اربعة عناصر من الحزب متوارين عن الانظار.
وجاء موقف ميقاتي غداة لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الذي زار بيروت ونصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل ان ينتقل الملف الى مجلس الامن الدولي"، بحسب ما أفاد مصدر وزاري.