انتباه... هذا قرار الرئيس

الخبراء الدستوريون  بقدرة قادر ارتفع صريخهم على القانون الذي ضاع، ومستقبل مصر الذي صار مظلما، وينعون "القسم بالثلاثة" الذي أقسمه الرئيس محمد مرسي على احترام  الدستور والقانون، وإذا به يصدرُ قرارا رئاسياّ بعودة مجلس الشعب الذي كان منتخبا، وصار منتهكا بجرّة قلم في إعلان دستوري مكمّل، ونتعجب أن تصدر "مؤسسة الرئاسة المعينة المكلفة" ـ المجلس العسكري ـ المؤقتة قرارا بهذا الحجم "حل مجلس الشعب" في 17 يونيو 2012 وشتّان بين المجلسين.

فأين كانت دستورية هذا القرار لدى الذين ارتفعت عقيرتهم بالتطاول على رأس الدولة لدرجة أن أحدهم وصف قرارالرئيس بالبلطجة وهو المستشار "زكريا شلش" واعتبر سيادته كلمة البلطجة حرية رأي متاحة ، واعتقد أنه لم يكن يقدر أن يقولها في العهود الثلاثة السابقة سرا ولا جهرا وإلا ما أمن العاقبة، أما مع  الرئيس مرسي فقد أساء الأدب  .
بل وجدنا الصحف الحزبية وصحف رجال الأعمال والفضائيات التي كثرت وباخت تهاجم القرار وبطريقة فجّة يعوزها ميثاق شرف إعلامي محترم، والأسماء التي انبرت في مهاجمة القرار الجمهوري نادت ببطلانه ، ولم نجد أدراكا  لديها أن القرار لم يكن موجهاً لحكم المحكمة الدستورية الذي سلق سريعا، ونشر في الجريدة الرسمية لحاجة في نفس يعقوب قضاها، ونقرأن القضاء في المحكمة الدستورية  صار مسيّسا ، والقرار اعتمد في صدوره على التالي:
المادة الثامنة من الاعلان الدستوري الذي ينص على أنّه يحقّ لرئيس الجمهورية استدعاء المجالس النيابية المنحلة فى أوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات، ولماذا لم تعترض الرستورية العليا على الإعلان الدستوري إلا إذا كانت هناك انتقائية ، ولماذا لم تعترض أيضا على قانون الانتخابات الذي به عوار دستوري إلا بعد  أن تمت الانتخابات ، وأهدرت  ملياري جنيه  كتكلفة ، أم حضرات المستشارين  يفهمون الأمور متأخرة  وبمعايير مزدوجة ..

لقد تم استدعاء مجلس الشعب ـ الذي اختاره الشعب ـ بإرادة حرة  وحدد موعدا للانتخابات النيابية خلال ستين يوماً بعد الاستفتاء على الدستور.
وأيضا اعتمد على أنّ هناك اتفاقية دولية وقعت مصرعليها نصت على أنه لايجوز حلُّ مجلس الشعب والمجالس النيابية عن طريق السلطات الاستثنائية، ويتم حلّها عن بالطرق القانونية المحدّدة لها بعد استفتاء المواطنين، ولا يخفى على الجميع أن المجلس العسكرى سلطة استثنائية وليست سلطة شرعية بالإضافة إلى أن المجلس العسكري لم يُستفت الشعب فى حله.
نكتشف أن الذين انبروا في مهاجمة "استعادة السلطة التشريعية" يتهمون القرار الرئاسي بأنه انتهاك لسيادة القانون! على غرار "تهاني الجبالي"  المحامية والناشطة السياسية  الناصرية التي ليس موضوع في كلامها من خلال الإعلام المسيس إلا الدعوة لاستئصال "التيار الإسلامي" بلا مبرر إلا أنها تصاب بحساسية من الإسلام أصلا .
وإذا بحثنا عن تواجدها في الدستورية نجد أنها معيَنة من قبل "سوزان ثابت" زوجة المخلوع نظرا لصلاتها الوثيقة بالنظام السابق

والعشق والوله بالديكتاتورية والسلطة التي تقهر، وأيضا كان هناك اليساري السكندري الشهير "أبو العز الحريري" وهو من هواة الشو الإعلامي أيضا، والذي أصبح فجأة ايضا من المدافعين عن أركان الدولة ، و"محمد ابو حامد" من حزب نجيب ساويرس سابقا"المصريون الأحرار" ، والذي اتخذ الحزب  معبرا إلى البرلمان على غرار الكثيرين، ولما انتهت المهمة استقال من الحزب وادعى البطولة مرات عديدة أمام الأضواء المبهرة للإعلام  والشهرة .

وأيضا المستشار "فاروق سلطان" رئيس المحكمة الدستورية  سابقا الذي اشار للحكم الدستوري دون أن يطلع على ما اشرنا إليه من المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الذي ينص على أنّه يحقّ لرئيس الجمهورية استدعاء المجالس النيابية المنحلة فى أوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات.
ولا أظن أن من انتقد القرارالرئاسي كان يستطيع أن يتكلم بكلمة  في وجود النظام السابق أو خلال العهود السابقة وإلاّ نزع عنه الإنعام السامي، ونكّل به  فالذي يملك المنح ، يملك المنع ,اما في مناخ الحرية فليقل من يريد ما يشاء و"من أمن العاقبة أساء الأدب"، وهذا مما منحته ثورة 25 يناير للناس كافة، ويبدو أن الحرية  لا تلائم الكثيرين، ويصرون أن يعودوا إلى الاستعباد وتكميم الأفواه الذي اعتاده الكثيرون، وصار من يتطاول على رمز الدولة دأب من حرموا كثيرا من حرية التعبيربعدما أخذوا حبوب الشجاعة.
نريد ممن وافق ومن رفض القرارالرئاسي أن ينظر في صالح مصر الجديدة، ولا نشك أن الرئيس سيكون يوما ديكتاتورا لأنه ذاق مرارة الاعتقال مرارا بخلاف من كان يسير جنب الحيط أو داخل الحيط، في ظني أنه لا يفكر الرئيس أن يحرم أحداً من نعمة الحرية، وعلينا كشعب ونحن بصدد استعادة حريتنا، نريد أن نثبت للعالم أننا سلبنا الحرية فظهر فينا أسوا ما يصف الناسُ، وانتزعنا الحرية  فحريٌّ بنا أن تكون لدينا صفات رائعة تليق بمصر.