مصر 2014
مع اقتراب عام 2014.. زادت تكهنات العرافين وضاربى الودع وقارئي النجوم فى الداخل والخارج حول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تشهدها مصر والمنطقة العربية والعالم فى العام الجديد، وقد اختلفت الآراء والتكهنات بين هؤلاء العرافين باختلاف كل واحد منهم والقدرات التى يمتلكها، وإن كان اللافت بينها هو اتفاق أكثر من عراف على أن أبرز الأحداث التى سوف تشهدها مصر فى العام الجديد هى إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وأن مصر سوف تشهد تولى السيسى رئاسة الجمهورية واغتيال مرسى بعد هروبه من السجن ووفاة مبارك.
شخصيا.. لا أميل إلى تصديق العرافين .. «كذب المنجمون ولو صدفوا» وأتعرف على تكهناتهم من قبيل الاستطلاع وحب الفضول ليس إلا، حتى لو صدقت توقعاتهم وتنبؤاتهم، ولكن ما أقلقنى حقا هو الحديث الخطير الذى أدلى به الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لإحدى الفضائيات مؤخرا وحذر فيه من سقوط مصر فى العام القادم باعتبار أن الكثير من الدول العربية سقطت فعلا سواء قبل أو أثناء أو بعد الربيع العربى، وعلى رأس تلك الدول ليبيا والسودان والعراق وسوريا واليمن، ولبنان فى الطريق إلى السقوط بعد المساجلات التى دارت مؤخرا بين سعد الحريرى –رئيس كتلة 14 آذار- والشيخ حسن نصر الله زعيم حزب الله وقائد كتلة 8 آذار.
سقوط مصر.. مسألة مخيفة باعتبار أن سقوطها سيؤدى إلى سقوط كل دول المنطقة، فهى حجر الزاوية كما صرح تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى، وقد اعتبر البعض أن حديث هيكل تحصيل حاصل باعتبار أن مصر سقطت فعلا، بدليل مسيرات الإخوان المستمرة لإسقاط الدولة بعد خلعهم من الحكم فى 30 يونية واستمرار حوادث فى سيناء وزيادة أعداد القتلى والمصابين من المواطنين ورجال الشرطة والجيش واستمرار الانفلات الأمنى فى القاهرة والمحافظات، فى حين رأى البعض الآخر أن مصر لم تسقط بدليل وجود المؤسسات والوزارة والرئاسة وانجاز الدستور الجديد، وباعتبار ان عنف الإخوان حدث عارض متوقع لإزاحتهم عن الحكم بالارادة الشعبية، وأن هذا العنف سيتلاشى تدريجيا مع المضى قدما فى خارطة المستقبل.
بالنسبة لى .. أعتقد أن مصر لم ولن تسقط لأن الإرادة الشعبية التى أقصت الإخوان عن الحكم، قادرة أن تفعل الكثير مع إقرار الدستور وانجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسواء تمت الاولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى أو الاثنتان معا فى يوم كما يقترح البعض لتقصير الفترة الانتقالية وتوفيرا للجهد والنفقات، أعتقد ان مصر الجديدة فى العام 2014 يجب أن تتضمن الآتى:
- العفو عن السجناء السياسيين سواء من التيار المدنى أو الإسلامى ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم جنائية يجرمها القانون والدستور، وأن يعقب العفو إجراء مصالحة عامة بين كل التيارات والأحزاب السياسية والدينية يدعو اليها ويتبناها رئيس الجمهورية الجديد بعد توليه الرئاسة مباشرة.
-الاستعانة بأهل الخبرة لا الثقة كما ابتلينا بذلك منذ ثورة يوليو 1952 حتى الآن، وهنا لابد من إعادة الاعتبار للكفاءات النادرة مثل د. أحمد زويل ود. مجدى يعقوب ود فاروق الباز وأن يتولى كل منهم مشروعا فى
-يجب استغلال عبقرية الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق لإحياء كل المشروعات الكبرى المعطلة والتى اشرف على إنشائها ولم يتح له استكمالها مثل توشكى وتنمية سيناء؟
-تطوير الإعلام المصرى كما ونوعا حتى يواكب العصر وينافس الفضائيات العربية والأجنبية الكبرى مثل «الجزيرة» و«بى بى سى» و«سى إن إن» و«العربية».
- تشجيع الاستثمار العربى والاجنبى بإزالة القيود البيروقراطية وتهئية كل فرص الاستثمار الجاذبة لرؤوس الاموال، وإسناد ذلك إلى اصحاب الخبرات الدولية.
- انطلاق المشروعات القومية الكبرى التى تحقق دخلا هائلا وتوفر فرص عمل لملايين الشباب مثل محور قناة السويس ومشروع الضبعة النووى الذى يعد نواة لإنشاء ثمانى محطات نووية.
- بحث ملف الغاز المصرى فى البحر المتوسط الذى يقع فى المسافة بين مصر وقبرص داخل الحدود الإقليمية لمصر وتصل عائداته إلى 200 مليار دولار واستولت عليه إسرائيل فى غمرة انشغالنا بثورة يناير وحتى الآن.
- إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء سدود صغيرة فى السودان وأثيوبيا تولد طاقة كهربائية اضعاف الطاقة التى يولدها سد النهضة الأثيوبى ويهدد مصر بالخراب والغرق، ووضع تلك الدراسات على طاولة المفاوضات مع اثيوبيا مع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل، وبحث نقل فرع من نهر الكونغو إلى النيل وهذا يوفر 100 مليار مكعب من المياه.
- تنمية الصعيد الذى ظلم فى كل العصور وأصبح بفضل التخلف والجهل والفقر مأوى للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات، وهذا يتطلب اقرار التنمية اللامركزية فعلا لا قولا لكل محافظات الصعيد مع البحث عن صيغة إعادة الأقاليم التى كانت سائدة فى الماضى لتحقيق التكامل بين مدن الصعيد ولا تصبح جزرا منعزلة.
- الاهتمام بالسياحة ونقلها الى آفاق عالمية، فمن غير المعقول ان سياح دبى أضعاف سياح مصر التى تمتلك ثلث آثار العالم.