رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أحوال مصرية

وطن فى مأزق

طلعت المغربي

الجمعة, 30 مارس 2012 10:58
بقلم- طلعت المغربى

فى فيلمه الشهير «معالى الوزير» سأل النجم الراحل أحمد زكى الذى قام بدور وزير فى حكومة الحزب الوطنى المنحل، صديقه وخازن أسراره هشام عبدالحميد قبل أن ينقلب عليه فى آخر الفيلم ويقتله لأنه عرف عنه أكثر مما يجب، سؤالاً واحداً وهو: هل رأيت شخصاً سافلاً يتزوج امرأة معارضة للنظام لكى يقوم بمراقبتها لإبلاغ أمن الدولة عنها؟

فسكت هشام عبدالحميد، ربما لأنه لم يجد الإجابة المناسبة أو لأنه لم يشأ أن يغضب صديقه الوزير، فأجاب أحمد زكى بدلاً منه قائلاً: الإجابة الوحيدة والصحيحة لهذا السؤال هى.. لا.. ولا إجابة غيرها، وقياساً على كلام أحمد زكى أعتقد أن التشخيص الدقيق للمشهد العام فى مصر ألا هو «وطن فى مأزق».
نعم نحن وطن فى مأزق وعلاماته كثيرة.. أبرزها الآتى:
- المأزق الأول سياسى.. ويتخلص فى انتخابات الرئاسة المصرية التى تقدم للترشح لها حتى الآن حوالى 1050 مرشحاً والرقم مرشح إلى مزيد، والعجيب هنا ليس ارتفاع أرقام عشاق كرسى الرئاسة، ولكن نوعياتهم من الموظفين وسائقى ميكروباص وأصحاب مزاج يدخنون البانجو وفرارجية ومشعوذين ومدعى نبوة وأصحاب موتوسيكلات، وكأن كل غرض هؤلاء هو التحقير من منصب الرئيس الذى احتكره الرئيس السابق مبارك طوال 30 عاماً، وأعتقد أنه لو كانت هناك شروط

حازمة فى مرشحى الرئاسة لما وجدنا هذا الابتزال والعبث.
- وبخلاف العبث فى أسماء المتقدمين للانتخابات الرئاسية وجدنا عبثاً آخر يتمثل فى مرشح الإخوان للانتخابات، فمن ناحية ينفى المرشد السابق للإخوان وجود مرشح للإخوان، ثم يؤكد المرشد الحالى الدكتور محمد بديع وجود مرشح بعد تأكد نزول اللواء عمر سليمان الانتخابات، وبعض شباب الإخوان يؤيد عبدالمنعم أبوالفتوح والبعض الآخر يطالب بترشيح خيرت الشاطر ومجلس شورى الجماعة يدرس الدفع بالدكتور العوا مرشحاً عن الإخوان!، والسؤال: من هو مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة؟
- المأزق الاقتصادى.. وأبرز مؤشراته حالة الفوضى العارمة فى تهريب البنزين والسولار وأسطوانات الغاز التى تدعمها الدولة بمليارات الجنيهات ليتم بيعها فى السوق السوداء لصالح بعض المتاجرين بأقوات الشعب أو يتم تهريب مصادر الطاقة وإلقاؤها فى الصحراء لصالح رموز النظام السابق لإحداث فوضى شاملة فى البلاد.
- والسؤال الذى يطرح هنا: هل تكتفى الدولة بضبط مهربى البنزين والسولار وإيداعهم السجون فترة بسيطة أو طويلة؟ هل هذا يقضى على الفوضى العارمة فى مصر؟ لماذا لا يتم إعدام هؤلاء علناً ليكونوا عبرة
لغيرهم؟ وتحضرنى هنا قصة الصين فى مكافحة المخدرات، إذ جاء قائد أمنى صينى يشكو لقيادة بالحزب الشيوعى الصينى من ضبط ابن أحد كبار المسئولين وبحوزته قطعة من المخدرات ضمن تشكيل عصابى، وتساءل إن كان سيتم تطبيق عقوبة الإعدام عليه؟ فرد عليه المسئول بالحزب الشيوعى: هذا أول شخص سيتم إعدامه ليكون عبرة لغيره، فلماذا لا تطبق حكومة الجنزورى عقوبة الإعدام على تجار البنزين والسولار؟
- المأزق الاجتماعى.. ويتلخص فى استمرار التظاهرات والاحتجاجات وقطع الطرق والمشاحنات والوقفات من جانب فئات عديدة فى المجتمع احتجاجاً على أوضاع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وهذا كله يصيب مصر بالشلل التام فى وقت انخفض فيه الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار من 35 ملياراً، وفى تقديرى إنه يجب إنشاء ديوان المظاليم، ويكون تابعاً لمجلس الوزراء، ويتولى بحث كل الشكاوى وجديتها وأحقيتها، ويضع جدولاً زمنياً لذلك، يتفق مع الموازنة العامة للدولة ويرضى أصحاب الشكاوى بما لا يعطل الحياة الاقتصادية للبلاد التى تبحث الانطلاقة الكبرى بعد ثورة يناير.
- المأزق الدينى.. وفيه انتقل العبث العام فى البلاد إلى العبث فى الدين ومن الرموز الدينية، ولعل أبرز مثال لذلك ترشيح محام مسلم نفسه خليفة للبابا شنودة الثالث الذى رحل مؤخراً، هل هناك عبث أكثر من ذلك؟ لقد أعجبنى رفض الكنيسة المصرية الرد على الخبر الذى يختزل حالة العبث والفوضى العامة فى البلاد، وفى تقديرى أنه يجب محاسبة هذا المحامى على فكرته الجهنمية، لأنه لو كان يقبل تولى قبطى مشيخة الأزهر بدلاً من الدكتور أحمد الطيب لأصبح من حقه أن يصبح خليفة البابا.

[email protected]