رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الداخلية.. ورجاله!!

 

هل أنت راض عن الأمن في مصر؟.. أعرف أنك تشعر بالقلق علي أولادك ومالك وبيتك.. الوضع الأمني أصبح خطيراً.. لا يمكن احتماله، ورغم ذلك لا نسمع من وزير الداخلية سوي كلام ووعود وحسم في الأقوال وقلة حيلة في الأفعال!!.. لا أريد أن أكون قاسياً.. ولكن هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقولها لأنفسنا، حتي لا نجد الوضع أكثر سوءاً وانهياراً في بلد لم يفق حتي الآن من توابع بلطجة النظام السابق خلال الثورة.. صحيح أنه لا يمكن لأي أحد في مصر أن يتهم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، لا بالتواطؤ ولا الضعف في مواجهة الانفلات الأمني الذي يسيطر علي البلاد، وارتفاع أصوات البلطجية وأنصار العنف، في مواجهة صوت الثورة.. فاللواء العيسوي لا يمكن أن يتواطأ إلي جانب أعداء الثورة، لأن تاريخه المهني مشرف، يجعله يرفع رأسه عالياً، بلا خجل.. ولايمكن ــ أيضاً ــ أن ننعته بالضعف، لأنه صاحب مواقف شرطية شجاعة جعلته في مقدمة أصحاب السيرة والتقدير.. ولكن هذا الملف الشخصي ـ الناصع ـ للرجل لا يمنع أن نقول له الحقيقة في وجهه.. وهي أنه فشل في إعادة الأمن للبلد، رغم أنه يعرف أسباب انفلاته!!

تعالوا نقرأ المشهد لنعرف حجم المأساة التي لا يجب أن نختصرها في فتنة طائفية، ولاعنف سياسي، بل تجاوزت هذا كله، إلي بلطجة في الأحياء والمناطق المختلفة، ولا يردعها أحد، وأصبح لكل حي فتواته، وعائلاته التي تحكمه علي حساب الأمن، وأصبحت البلطجة بديلة للسلطة، التي غابت ــ حضورياً ـ ووقفت عند الباب تشاهد المعارك، وتحللها، دون أن تنزع فتيلها، أو حتي تردع أبطالها.. حتي إن معظم الناس باتوا يؤمنون بالسلطة الجديدة، وأصبحوا يوائمون ظروفهم طبقاً لطبيعتها الغاشمة، لأنهم يشاهدون الشرطة، وهي تقوم بدور المُصلح الاجتماعي، وتفض الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين، وكأنها تحولت إلي جهاز »ديني ـ اجتماعي« هدفه التسامح وليس معاقبة المجرمين أومحاسبتهم، وقطع رقابهم التي تحمل سماً تغرسه في لحم المجتمع، لقتله ببطء، حتي يلفظ أنفاسه.. في حضور »البوليس«!!

نحن لا نتجني علي أحد.. لقد حدثت بالفعل، معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين، في أحد الأحياء الشعبية، استمرت المعركة خمس ساعات كاملة، وحضرت الشرطة، ليس للقبض علي الجناة الذين قاموا بترويع الناس، ولكن لفض الاشتباك بين الجانبين، ووضعت جنودها المدججين بالسلاح بين الطرفين، حتي لا يمارسا القتال، وعندما مرت خمس ساعات أخري، تركت موقعها، عائدة إلي قواعدها، فعاد القتال مرة أخري بين العائلتين، لمدة أربعة أيام كالحة السواد!!.. والغريب أن الشرطة لم تعد لموقع الاقتتال مرة أخري وكأنها تقول »كفي الله المؤمنين شر القتال« فتركت السلطة لمن يمتلك السنج والمطاوي والخرطوش!!

هل تريد مشهداً آخر.. عليك أن تلقي بنظرة بسيطة إلي الشارع الذي تقطن فيه.. أو الشارع الذي يليه.. أنا متأكد أنك سوف تري جريمة استيلاء علي أرض مجاورة تحولت بقدرة قادر إلي مقهي علي الرصيف، أو كشك لبيع المياه الغازية بدون ترخيص، وقطعاً تحدث مواجهات بين الأهالي الذين يقطنون في هذه المناطق وبين البلطجية الذين استولوا علي أملاك الدولة، أو الأراضي المملوكة لأشخاص، وعندما يقوم الضحايا بإبلاغ الشرطة، لا يجدون إجابة للسؤال المهم: من يحمينا؟!

إذن.. نحن أمام مأزق يواجهه وزير الداخلية، ليس بسببنا نحن، بل لأن رجاله تركوه وحده، فهم يشجعونه علي إطلاق التصريحات النارية، وفي وقت الجد، لا ينفذون أوامره.. ومرجعيتهم في ترك الانفلات الأمني.. هو المبرر الذي لا نقبله، عن »الشرخ« الذي حدث خلال الثورة، في علاقة الشرطة والمواطنين، وهو كلام غير صحيح، لأن ما حدث خلال يناير الماضي، كان استثنائياً، ولم يتكرر بعد الأسبوع الأول من تنحي مبارك، كما أن السبب فيما حدث هو انسحاب الشرطة عمداً، فتركت الناس للبلطجية، فشعر المصريون أنهم يواجهون عقوبة قاسية لأنهم ثاروا علي الحاكم.. ثم إن الذين هاجموا ضباط الشرطة وقت الثورة ليسوا مواطنين عاديين، بل بلطجية كانوا يعيشون في كنف الشرطة في زمن النظام السابق!!

فعلاً.. المأزق يواجهه الوزير بأيدي رجاله.. والسؤال الذي نطرحه عليهم بدلاً منه: إذا كنتم تقولون نحن نخشي غضب الناس علينا، فاتركوا مواقعكم، واستقيلوا من وظائفكم.. وتنازلوا لنا عن مهمة ضبط الأمن، وسوف نطبق نظرية »الموظف الفعلي« في مجال الأمن في ظل هذا الغياب المستمر من الشرطة، لأن الفترة التي تولت فيها اللجان الشعبية مهمة الأمن استمرت عشرة أيام بلا خلل يذكر، ولم تتعرض كنيسة واحدة للهجوم، ولم يتمكن سلفي من قتل مسيحي، ولا بلطجي من سرقة منزل في شارع تتولي هذه اللجان تأمينه!!

من حقنا الحصول علي »خدمة« الأمن التي تكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات سنوياً، ولن نقبل أي تبرير من وزير الداخلية.. ولا رجاله!!

هوامش

وصلتني دعوة للانضمام لجروب »الهيئة العامة للمستشفيات« علي الفيس بوك.. الدعوة وصلتني من إحدي العاملات بالهيئة وقالت لي في رسالتها: »أرسلت إليك الدعوة بعد أن قرأت مقالكم بشأن المسئول الكبير بهيئة المستشفيات الذي شارك في موقعة الجمل فأرجو القبول لأننا نريد إظهار الحق للناس كلها لأننا تعبنا وصوتنا مش بيوصل لأحد بل بالعكس عندما نعترض علي حاجة.. يحدث عكسها وهذا هدفه عناداً فينا.. وهذه سياسة حسني مبارك كان قافل علي نفسه وجعل الشعب »ولع« فأرجو القبول والاطلاع علي جميع الموضوعات الموجودة بالجروب«.. وأنا بدوري أدعو جميع القراء للاطلاع علي محتويات الجروب لنكتشف سوياً فساداً ما بعده فساد.

[email protected]