صحف الأحد: إلغاء البرلمان .. الأفضل لمصر
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، على قضايا عدة وجاءت عناوينها : مبارك يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان ..
بعد جدل الإنتخابات ، والبرادعى» يغيب عن مؤتمر «الحملة الشعبية» ويلقى كلمته بـ «الموبايل».. ويدعو المصريين إلى عدم الخوف ، وتصاعد أزمة الحزب الناصرى ، وأصحاب وسائقو المقطورات يواصلون إضرابهم عن العمل، والبنك المركزى يقرر استثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى الإلزامى لنسبة الغطاء النقدى ، و عروض شراء «عمر أفندي» تتواصل.. و«الحنش» يظهر من جديد.وبمناسبة البرلمان والحديث عنه يرى الدكتور محمد أبو الغار فى المصرى اليوم أنه لاداعى للبرلمان المصرى ، قائلا" البرلمان الحالى فى تقدير جميع المصريين يمثل صفرا بالمائة من الشعب المصرى فهذا أول سبب وجيه لإلغاء مجلسى الشعب والشورى لحين حلول حياة ديمقراطية فى الوطن ، كما أن العملية الانتخابية تتكلف مبالغ طائلة جزء يدفعه المرشحون للحزب على هيئة تبرعات ودعاية، وجزء كبير يصرف على البلطجية القطاع الخاص والبلطجية الميرى، وتقوم الدولة بصرف مبالغ طائلة على العملية الانتخابية، وطبع الأوراق وغيره، وهذه المصاريف الطائلة يمكن توفيرها. ، وأيضا بسبب إلغاء إشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وكان يجب أن يكتمل هذا القرار بإلغاء الانتخابات نهائياً .
واستطرد قائلا "السعودية دولة صديقة لمصر، ونظامها ملكى، ويتم توريث الحكم بها بطريقة منظمة معروفة مسبقاً، وليس بها برلمان، ولا انتخابات، وإنما مجلس شورى صغير يعينه الملك. فلماذا لا نتشبه بالسعودية التى أصبحت مثلاً أعلى لنا فنلغى البرلمان .
برلمان الداخلية والدخيلة
ويزيد عزازى على عزازى فى اليوم السابع من سخونة الاتهامات الموجهة للبرلمان قائلا" نحن فى ظل برلمان 2010 أحادى القطبية، فالصحيح أنه صار حكراً على الحزب الحاكم، إلا أنه أيضاً يكرس لقسمة جديدة فى الحياة البرلمانية المصرية، فتوجد تحت راية الحزب الوطنى كتل متماسكة متراصة لها مصالح مشتركة، ففى المجلس - على سبيل المثال - كتلة من 49 نائباً من ضباط الشرطة النظاميين، ولا يعنى هذا الرقم أن الباقين لا علاقة لهم بأجهزة الداخلية، وبحسب النسب والتعريفات الدقيقة لأصحاب المال يوجد (30) من رجال الأعمال، يحتل بعضهم رئاسة اللجان الأكثر أهمية بالمجلس ولا يعنى ذلك - أيضاً- أن الأعضاء الآخرين ليسوا من رجال الأعمال، ففيهم كبار ملاك وأصحاب نفوذ وكبار عائلات وعُمُد ووزراء وتنفيذيون، أما الكتلة الرابعة فالبعض منهم يملك صفحة جنائية معتبرة وبعضهم فى انتظار أحكام.. تخيلوا ماذا يمكن أن تفعل هذه الكتل البرلمانية التى صار لها حصانة، وتتمتع بأكذوبة سيد قراره؟ هل يدافع رجال الأعمال عن العمال؟ أو هل يناضل كبار الملاك لحماية مصالح الفلاحين وصغار المستأجرين؟ وهل ينتصر بعض أرباب السوابق لمبدأ الشفافية والنزاهة؟ ومن سيحاسب الحكومة ويراقب خططها، وإلى من سيتجه التشريع فى هذه الدورة؟
عز يدفع الثمن
لكن الزميل عبد الله كمال – عضو مجلس الشورى المعين – لم يعجبه هجوم المعارضة على شخص أحمد عز فكتب مدافعا عنه فى روزا اليوسف يقول "عز يدفع ثمن قيامه بمهامه الحزبية، وأدائه لدوره، وخلاصته أن عليه أن يقوم بأفضل جهد من أجل تحقيق أهداف الحزب الذي ينتمي إليه، لا أعتقد أنه كان عليه أن يتهاون أو يتكاسل كي يرضي عنه المعارضون والخارجون من البرلمان.. إلا إذا كانت تلك الأحزاب وهؤلاء المعارضون يعتقدون أنهم وحدات حزبية تابعة للحزب الوطني ولابد لها من نصيب في فوز الوطني.
ليس هذا دفاعاً عن أحمد عز، وإنما هو تنبيه للمعارضة التي استمرأت الحملة عليه كي تنسي الاستحقاقات الواجبة عليها، الهجوم علي أمين تنظيم الوطني لن يعيد تلك الأحزاب إلي الساحة السياسية، ولن يرجع هؤلاء النواب الخاسرين إلي مقاعد البرلمان.
ومن الانتخابات ولهيبها إلى الصراعات والانشقاقات التى تعصف بالأحزاب حيث تصاعدت الأزمة داخل أروقة الحزب الناصرى ونقرأمن جريدة الشروق " رأت اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات الأمانة العامة بالحزب الناصرى تجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبوالعلا نائبى رئيسه، بالإضافة إلى توحيد البنهاوى الأمين العام المساعد وإحالتهم إلى التحقيق أمام اللجنة المركزية بالحزب، كرد على دعوتهم لانعقاد المؤتمر العام الطارئ، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وأهمها ضرورة عرض ثلثى توقيعات أعضاء المؤتمر على مؤسسات الحزب للتحقق من صحتها حسبما استندوا فى أسباب التجميد.
متى يعتكف البابا من أجل مصر؟
وعودة الى المصرى اليوم وبمناسبة اعتكاف البابا أسبوعاً كاملاً فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، احتجاجاً على التعامل الأمنى مع ملف كنيسة العمرانية وتهديده لأول مرة، بأن دماء شعبه الأقباط، لن تذهب هدراً ، جعلت الكاتب محمد أمين يطرح يتساؤله
إذا كان اعتكاف البابا له كل هذا الأثر، وإذا كان الاعتكاف يعنى الغضب.. وإذا كان قد فعل ذلك بسبب اعتقال عشرات الأقباط.. فمتى يعتكف البابا من أجل مصر؟.. متى
الطريق الصحيح
وحول حوار الدكتور سعد الدين هلالى فى برنامج «مصر النهارده» الأربعاء الماضى والذى ناقش فيه مع محدثيّه الفاضلين قضية التعددية الفقهية رأى معتز عبد الفتاح فى الشروق أنه نظريا يفترض أن يكون المسلمون أكثر أهل الأرض تعددية وتسامحا وتقبلا للرأى الآخر، بحكم ما يوجد فى تاريخهم من تعدد فقهى وفلسفى على مر التاريخ.
وعليه لا بد أن يعكس الخطاب الدينى المعاصر هذه التعددية لأنه هو الوسيط بين العقل البشرى والنص الإلهى. وقد قال كلاما يمكن وضعه تحت عنوان «الاختلاف رحمة» أو ما قاله الشيخ محمد أبوزهرة تحت عنوان «لا إنكار فى مختلف فيه». أى طالما أن الفقهاء اختلفوا، فلا مجال لأنكر على شخص اختار رأيا من الآراء المختلفة طالما أنه تحت مظلة الشرع الشريف. وهذا الفهم هو الذى يجعلنا أقل تعصبا وأكثر تسامحا .
المقطورات والجماعة
وعلى نفس الطريق الصيح يتوصل حازم عبد الرحمن فى الأهرام إلى أن المقطورات وجماعة الإخوان المسلمين ليست المشكلة واذا كانت الجماعة هي المشكلة, فلماذا لم تنجح كل الاجراءات البوليسية التي اتخذتها الدولة المصرية تجاهها منذ عام1947 وحتي الآن في القضاء عليها, أو في استئصال شأفتها؟
المسألة هي أن الأحزاب السياسية, جميعها, الموجودة حاليا, والمعترف بها شرعيا وقانونيا, لا تلبي كل احتياجات الناس للعمل السياسي, ولذلك يبحث الناس عن تنظيمات أخري للعمل السياسي.. ولأجل هذا مثلا, ظهرت الحركة العرابية, وبعدها حزب الوفد القديم.. ناهيك عن أن الجميع يتذكر أن ذروة مجد حزب التجمع, والحزب الناصري, كانت في عصر السادات, بهدف المعارضة لسياساته والكيد له وإغاظته الخ بما كان يلبي حاجات شعبية متنوعة .
ثم عندما نتحدث مثلا عن تحويل أو انتهاء العمل بالمقطورات, فالمسألة ليست مجرد قرار إداري, ولا هي أيضا احصاءات سنوية موجهة هدفها اثبات أن هذه المقطورات هي شر مستطير.. فهل اذا توقف العمل نهائيا بالمقطورات سوف يصبح المرور في مصر أفضل منه حاليا, وستنساب الحركة في طرقات القاهرة؟ أشك في هذا- بحسب الكاتب - إن المدينة ذاتها, لا تستطيع أن تستوعب أبدا كل هذه الملايين من البشر, وبالتالي, لن تستوعب سياراتهم, ولا كل ما يخدمهم بما في ذلك سيارات النقل الثقيل التي تحمل احتياجاتهم..
ثم اننا نتحدث عن مليارات الجنيهات مستثمرة في هذا المجال, وعشرات الآلاف من السائقين وأسرهم الذين تعتمد حياتهم علي هذا النشاط, فضلا عن مئات الآلاف من الشركات والمصالح التي أصبح هذا النوع من النقل جزءا من أنشطتها اليومية.. القضية إذن, ليست أن وقف تسيير المقطورات سيؤدي الي انصلاح الأحوال. فعلي العكس من ذلك.. قد يؤدي هذا الي مشكلات نحن في غني عنها .
ويتوصل الكاتب فى النهاية إلى أن القضية ـ إذن ـ ليست في المقطورات, كما أنها ليست في الاخوان المحظورة, ولكن القضية في رغبات الناس الدفينة وحاجتهم إلي التعبير عن كل ما في أنفسهم بصدق وبلا خوف.