جولة الصحف.. الإمام الأكبر: لا نقبل بيع أصول مصر

ناقش د.أحمد الطيب شيخ الأزهر مع د.محمد عبدالمجيد الفقي. رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري مشروع قانون الصكوك الاسلامية عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح الإمام الأكبر أن أصول الدولة ملك للشعب وحده. يجب علينا جميعا المحافظة عليها. وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فإنه غير شرعي. متابعا أنه لو جاء مشروع يعتمد علي ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه. لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين. فالأزهر يدعم أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد. ولا يبدد ممتلكاته ولا يتعارض مع شريعة الإسلام.
أوضح د.الفقي تقدير مجلس الشوري للأزهر الشريف قائلا لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الاسلامية إلا بعد موافق هيئة كبار العلماء بالأزهر حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
"الإخوان" تعلن "حجمها الحقيقى" وميزانيتها تمهيداً لتقنين أوضاعها
بدأت جماعة الإخوان خطوات جادة تجاه تقنين وضع الجماعة، عقب انتخابات مجلس النواب، بإعداد ملفات عن عدد أعضاء الجماعة، ومصادر التمويل التى ستقدم لوزارة التضامن الاجتماعى. وتوقعت مصادر مطلعة أن تعلن الجماعة عن أعداد أعضائها الحقيقية خلال أسابيع قليلة.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الجديد باسم الجماعة: "الاتجاه للتقنين لا يعنى الإقرار بأن الوضع الحالى غير شرعى، فعشرات الأحكام القضائية تؤكد قانونية تواجدنا، لكن الإخوان تبحث عن وضعية تلائم ما بعد ثورة يناير، لتستطيع التعامل بشفافية مع مؤسسات الدولة".
مضيفا أن الجماعة تريد تكييف وضعها كمؤسسة شاملة، لا جمعية أهلية، فقط، لتنشط اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وثقافيا، وهو ما يجب أن يلبيه قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ليناسب وضع الجماعة، ويضمن استمرار وضعها كمؤسسة شاملة. وأوضح "عارف" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن التقنين سيشمل إعلان ميزانيتها المالية بشكل دورى، ومصادر تمويلها.
فى سياق آخر، أصر مجلس شورى الجماعة، فى اجتماعه أمس الأول، على تعيين متحدثين رسميين جدد لها، لعدم قدرة الدكتور محمود حسين، الأمين العام، والدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى، على مواجهة محاولات تشويه الجماعة، والتواصل مع الصحفيين، وفق تعبير المصادر التى أوضحت أن المهمة الأولى للمتحدثين الجدد هى إبراز ما وصفته بالوجه الحسن للجماعة، وتفادى الصدام مع الإعلاميين، كما يفعل بعض قياداتها.
وأوضحت المصادر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وقف بقوة خلف تعيين متحدثين جدد من الشباب، لمواجهة ما وصفه بسلسلة الأكاذيب والافتراءات على الجماعة بصفة عامة، وعليه بصفة خاصة، وأن المتحدثين الجدد من المقربين من "الشاطر".
مبارك يسدد لـ الأهرام‏18‏ مليون جنيه
وافق المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا علي الطلب الذي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك لسداد18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها هو وأفراد أسرته من مؤسسة الأهرام.
وسوف يقوم بسداد المبلغ خلال اليومين القادمين لصالح خزينة مؤسسة الأهرام.
وكانت قد كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي أجرتها مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك بجلسة التحقيق بمستشفي المعادي مساء أمس الأول علي مدي3 ساعات في قضية هدايا الأهرام, أن الرئيس السابق أنكر حصوله علي أية هدايا من جهات عامة في مصر خلال فترة حكمه ،وكذلك لم يحصل

أي من أفراد أسرته علي هدايا من الجهات العامة والحكومية وبمواجهته بالتحقيقات التي يجريها المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من موافقة رؤساء مجالس الإدارة السابقين بالأهرام خلال تلك الفترة علي منحه وأفراد أسرته هدايا بلغت ملايين الجنيهات عبارة عن أطقم أقلام ذهبية وساعات ذهبية ثمينة وكرافتات وأحزمة وحقائب جلدية ماركات عالمية, وأطقم ذهبية, أنكر الرئيس السابق حسني مبارك, وقال أرجعوا إلي رؤساء مجالس الإدارة السابقين وهم من الممكن أن يكونوا يرددون هذا الادعاء لتسوية مشاكل مالية لديهم.
وعلمت مندوبة صحيفة " الأهرام" بأنه من المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب, ومحمد النجار رئيسي النيابة باستدعاء كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد, ومرسي عطاالله, وصلاح الغمري رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين للاستماع إلي أقوالهم فيما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد بتقارير ضباط هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة في منح رءوس ورموز النظام السابق وبعض الشخصيات العامة هدايا, رغم ان المؤسسة كانت مديونة لجهات حكومية وذلك بجلسات تحقيق هذا الأسبوع.
3 مليارات جنيه .. حصيلة الزيادة في أسعار الكهرباء
أكد د. أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بمرحلتيها تحقق ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه.. منها ملياران لوزارة الكهرباء تساهم في تغطية جزء من الزيادة في تكلفة قطع الغيار والمكونات ومليار جنيه لوزارة البترول لتغطية جزء من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت.
وأوضح  في تصريحات لصحيفة "الأخبار" أنه تم الاتفاق بين المهندس أسامة كمال وزير البترول والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة علي قيام وزارة البترول بتزويد محطات الكهرباء الجديدة الجاري الاستعداد لتشغيلها بالسولار كوقود مؤقت لحين استكمال ربط هذه المحطات بشبكات الغاز الطبيعي.من ناحية اخري أكد مصدر مسئول بوزارة البترول انه سيتم تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز.
واضاف أن نقص الغاز في محطات الكهرباء وبعض المصانع والذي حدث اليومين الماضيين لم يتجاوز ١٠٪ من القيمة المتفق عليها.